أصدرت محكمة تونسية السبت (19 أبريل/نيسان 2025) أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة في ختام محاكمة غير مسبوقة.

وأدين المتّهمون بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه"، وفق ما قال وكيل الدولة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوسائل إعلام من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 ثم حله في مارس/آذار 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة لاحقا.

ويُحاكم في القضية 40 شخصاً، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم.

ويقبع بعض المتهمين من زعماء المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023.

وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب: "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".

وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي.

وقال حمة الهمامي، زعيم حزب العمال المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين أمس الجمعة: "قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع".

وعشية المحاكمة، قال نجيب الشابي أحد المتهمين في القضية وزعيم جبهة الخلاص المعارضة، إن "السلطات تريد تجريم عمل المعارضة".

جلسة عاصفة وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم رجال أعمال ومسؤولون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية