طلبت الحكومة من البنك الدولي النظر في إعادة هيكلة برنامج يدعم إصلاحات في قطاع التعليم، بهدف تعزيز فعالية البرنامج وضمان توافقه مع الأولويات الوطنية المتغيرة والتحديات الناشئة، خاصة في أعقاب جائحة كورونا.

ووفقا لتقرير فني صادر عن البنك الدولي، رصدته "المملكة"، فإن إعادة الهيكلة التي يدرسها البنك هدفها تعظيم الأثر التنموي للبرنامج من خلال إعادة توجيه نتائج الصرف نحو تدخلات عالية التأثير لم تتحقق بعد، وتحديث آليات التحقق من الإنجاز لضمان دقة قياسها.

وتشمل التغييرات المقترحة تمديدا إضافيا لمدة عام لتاريخ الإغلاق ليصبح في 31 أيار 2026، مما يمنح الوقت الكافي لاستكمال الإصلاحات الجارية، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة ضمن خطة القطاع التعليمي الممددة حتى نهاية 2025.

وأطلق البرنامج في كانون الأول 2017 بتمويل أولي من البنك الدولي بلغ 200 مليون دولار، أُضيف إليه تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020.

وبلغ إجمالي قيمة قرض البرنامج 229 مليون دولار، صرف منها حتى تاريخه 187 مليون دولار بنسبة 82%، فيما شملت المنح المرتبطة به 71 مليون دولار، صُرف منها 61 مليون دولار بنسبة 86%.

والهدف التنموي الرئيسي للبرنامج؛ توسيع فرص التعليم المبكر للأطفال الأردنيين والسوريين، وتحسين تقييم الطلبة وظروف التعليم، ورفع كفاءة المعلمين.

رغم تحديات واجهت التنفيذ، أحرز البرنامج "تقدما ملحوظا"؛ إذ تجاوز عدد الأطفال المسجلين في رياض الأطفال المستوى الثاني (KG2) الهدف المحدد مسبقا، حيث بلغ 135,187 طفلا للعام الدراسي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة