نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها والجاري تطبيقه منذ يناير 2022، حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم، وأن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية للموظف، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة، للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة.

وأوضح صندوق مكافحة الإدمان أن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة النتائج، حيث تظهر عن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل "الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى"، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جداول قانون المخدرات، حيث تستطيع الأجهزة خلال التحليل التوكيدي بالتفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل، كما يتم أيضا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما أتاح القانون للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع