بلغ استياء دونالد ترامب من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ذروته هذا الأسبوع، إذ هدد الرئيس باتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثّل بإقالة رئيس المؤسسة التي تحظى باستقلالية تامة.
ودعا ترامب مراراً إلى خفض معدلات الفائدة لتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي مع إطلاق خططه المرتبطة بالرسوم الجمركية، وهدد بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ما لم يمتثل، واضعاً المصرف والبيت الأبيض على مسار تصادمي يحذّر المحللون من أنه قد يزعزع استقرار أسواق المال الأميركية.
وقال ترامب في إشارة إلى باول، الذي تنتهي ولايته الثانية لأربع سنوات على رأس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026: "إذا أردتُ طرده فسيخرج بشكل سريع جداً، صدقوني"، وفق وكالة فرانس برس.
من جانبه، أكد باول أنه لا ينوي التنحي مبكراً، مضيفاً هذا الأسبوع أنه يعتبر استقلال المصرف في تقرير السياسة النقدية "مسألة مرتبطة بالقانون".
وأفادت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "كاي بي إم جي" دايان سوونك: "من الواضح أن إحساس رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن عليه التطرق إلى الأمر يعني أنهم جديّون"، في إشارة إلى البيت الأبيض.
أما كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "وولف ريسرتش" ستيفاني روث، فعبرت عن اعتقادها بأن الجانبين "سيصطدمان"، لكنها استبعدت أن "يستسلم الاحتياطي الفيدرالي للضغط السياسي".
ويتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن خطط الإدارة المرتبطة بالرسوم، والتي تشمل فرض تعرفة "أساسية" عامة نسبتها 10% على الواردات من معظم البلدان، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي، على الأقل في الأمد القصير.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، ما سيبعد إمكانية تحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي الطويل الأمد القاضي بنسبة تضخم قدرها 2%، ويمنع على الأرجح صانعي السياسات من خفض المعدلات خلال الشهور القليلة المقبلة.
وقالت روث في مقابلة: "لن يستجيبوا لمجرد أن ترامب قال في منشور إن عليهم خفض" المعدلات، مضيفة أنه إن أقدم المصرف المركزي على خطوة من هذا النوع، فسيقود ذلك إلى "كارثة" بالنسبة للاقتصاد الأميركي.
استقلال الاحتياطي الفيدرالي
يشير العديد من خبراء القانون إلى أن الرئيس الأميركي لا يملك سلطة إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أو أي من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
