عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة أكد سرعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع ما يُثار من موضوعات تهم الرأي العام المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأضاف أن الوزير أكد استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في الأغذية المتداولة، حفاظًا على الصحة العامة.

وتابع الوزير أن الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجّه الدكتور خالد عبدالغفار باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المُعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء، والاشتراطات الأخرى مع الجهات ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، تم استعراض ما تم من نشاطات للوزارة والهيئة، بشكل عام اعتبارًا من أول يناير 2025 حتى الآن، في مجال مراقبة الشروط الصحية في أماكن تداول الأغذية، حيث تم المرور على 63 ألفًا و890 منشأة غذائية، وتم سحب 23 ألفًا و453 عينة غذائية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 186 طنًا و994 كجم من الأغذية المتنوعة، كما تم إعدام 48 ألفًا و307 لترات من العصائر والمشروبات لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم ضبط 327 طنًا من الأغذية المتنوعة و102 ألف و858 لترًا من العصائر والمشروبات، وذلك للشك في عدم صلاحيتها.

كما تم تحرير 47 ألفًا و513 محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها، والتي تنوّعت ما بين وجود نقص في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، أو لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين في تداول الغذاء، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 14 ألفًا و92 منشأة غذائية لأسباب تتعلق بإدارة منشآت بدون ترخيص أو وجود مصادر تلوث بها، كما قام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان باستخراج 140 ألفًا و545 شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية.

تقوم وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، برصد أية حالات اشتباه ناتجة عن التسمم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا