لا يزال الدولار الأمريكي يشكل حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، إلا أن هيمنته المتواصلة باتت محل نزاع متزايد داخل الولايات المتحدة نفسها، وهو أمر يثير كثيرا من الدهشة.

فالمعارضة لتفوق الدولار لا تأتي من الصين الساعية إلى توسيع نفوذ عملتها الوطنية، ولا من دول اليورو ثاني اقوى العملات دوليا، بل من داخل الإدارة الأمريكية ذاتها، وعلى رأس المعترضين على قوة الدولار نائب الرئيس جيه دي فانس.

أسهمت التطورات الاقتصادية الأخيرة، خصوصا "غارة" الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس دونالد ترمب على التجارة الدولية، في تغذية الجدل الأمريكي الداخلي حول مستقبل الدولار ومكانته كعملة احتياطية عالمية.

ورغم تصريحات ترمب التي أكد فيها أن الدولار سيبقى العملة المرجعية الأولى في العالم، فإن إدارته تشهد نقاشا ساخنا حول ما إذا كان يتوجب تقليص الدور العالمي للدولار، أم السعي الحثيث للحفاظ على هيمنته.

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، تراجعت حصة الدولار من احتياطات النقد الأجنبي العالمية إلى 57.4% في الربع الثالث من عام 2024، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1995، مقارنة بنسبة قاربت 70% في عام 2000.

في المقابل، حافظ اليورو على استقراره عند حدود 20%، بينما شهدت العملات غير التقليدية مثل الدولار الأسترالي والكندي والرنمينبي الصيني، نموا مطردا في حصصها مجتمعة.

الخبير المصرفي جيري جليدر يرى أن التفسيرات الشائعة التي تربط تراجع الدولار بتباطؤ اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة، أو بانخفاض تدفق رؤوس الأموال نحو الاقتصاد الأمريكي، ليست كافية.

برأيه، هناك أسباب أعمق، تتعلق بقناعة متزايدة داخل أوساط الإدارة الأمريكية، بأن مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية تحولت من ميزة إستراتيجية إلى عبء اقتصادي على الولايات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية