أدانت "حركة النهضة" التونسية المعارضة، السبت، الأحكام الصادرة بحق سياسيين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التآمر على أمن الدولة" ووصفتها بـ"القاسية".

وفجر اليوم، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أحكامًا أولية بالسجن تراوح بين 13 عامًا و66 عامًا في حق 40 متهمًا في القضية.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

"أحكام قاسية"

ومن أبرز المدانين في القضية رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 عامًا)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 عامًا)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 عامًا)، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 عامًا). إضافة إلى أمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 عامًا)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 عاما)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

وتعقيبًا على الأحكام، قالت "حركة النهضة" عبر بيان، إنها "تدين" ما وصفتها بـ"الأحكام القاسية" الصادرة بحق سياسيين معارضين في القضية.

تونس.. منظمة حقوقية تندد بسياسة السلطات "القمعية" تجاه المعارضة

وادعت أن هذه الأحكام صدرت "دون إثبات وقائع تدين المتهمين أو بتحريف كلي ومفضوح لتصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها".

كما اعتبرت هذه الأحكام "تآمرًا صارخًا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ، والغاية منها إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق"، على حد تعبيرها.

قضية بطابع "سياسي"

وتدّعي أطياف من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من التلفزيون العربي