عمون - أنجز الأردن 310 إصلاحات من إجمالي 403 من مصفوفة إصلاحات تعهد بها في عام 2018 ضمن مؤتمر "مبادرة لندن"، وبنسبة إنجاز بلغت 77%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبحسب بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التابعة للوزارة،، فإنها تظهر استمرار الحكومة بتطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية رغم أنه كان مقررا الانتهاء منها بنهاية العام 2024، بعد تمديدها من عام 2022.

وتشكل هذه المصفوفة إطارًا وطنيًا شاملًا للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات، وحرى إطلاق المصفوفة رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط 2019، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية.

ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وثيقة إرشادية أساسية لخطط وبرامج الحكومة، ومملوكة بالكامل للحكومة، وتخضع لمراجعة وتحديث سنوي بإشراف وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لضمان مواءمتها مع أولويات النمو والإصلاح.

وتتألف النسخة المحدثة من المصفوفة من 12 محورًا بدلًا من 9 في نسختها الأولى، وتغطي 44 مجالًا للإصلاح مقارنة بـ37 في النسخة الأولى، وتضم 403 إجراءت إصلاحية بعد أن كانت 254 فقط.

وأقر مجلس الوزراء المصفوفة المحدثة للفترة (2018-2024) في تشرين الأول 2022، كوثيقة مرجعية لقياس التقدم في الإصلاحات، مع تمديد العمل بها حتى عام 2024 بدلاً من الانتهاء في 2022.

وفي ما يتعلق بتوزيع الإصلاحات حسب القطاعات، أظهرت البيانات "تفاوتا" في مستويات التقدم والإنجاز، حيث حققت قطاعات المالية العامة والمياه والزراعة أعلى نسب إنجاز بلغت 90% و91% و91% على التوالي. إذ شمل محور المالية العامة ثلاثة مجالات إصلاح تضمنت 21 إجراء، في حين غطى محور المياه مجالين إصلاحيين بـ23 إجراء، والزراعة خمسة مجالات بالعدد نفسه من الإجراءات.

أما محور كفاءة القطاع العام، والذي أُضيف ضمن التوسعة الأخيرة، تضمن ستة مجالات إصلاح شملت 46 إجراء، بنسبة إنجاز وصلت إلى 87%، وهي من بين أعلى نسب الإنجاز في المحاور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية