غرة تجارة الأردن: ضرورة ضمان عدم صدور جداول أو تعليمات تسهم في رفع الضرائب

أمانة عمان: مشروع القانون يحفّز على استغلال الأراضي البيضاء

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن اجتماعا مع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمان الكبرى سامر الياسين، وعدد من مدراء الدوائر المعنية فيها، لمناقشة تداعيات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 على القطاعين التجاري والخدمي.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، ضرورة توضيح مضامين القانون الجديد بشكل أكبر، وخاصة آلية احتساب الضريبة وماهية الحوافز التي تضمنها المشروع، بما يحقق الشفافية ويطمئن أصحاب الأعمال والمستثمرين والمواطنين.

وحسب بيان للغرفة الأحد، شدد الحاج توفيق على أهمية عدم فرض نسب أو ضرائب جديدة قد تؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على القطاعات التجارية والخدمية، التي تعاني أصلا من تحديات اقتصادية، وضرورة ضمان عدم صدور جداول أو ملاحق أو تعليمات تسهم في رفع الضرائب.

وقال إن الغرفة تطالب بفتح حوار موسع مع ممثلي القطاع الخاص قبل إقرار القانون بشكل نهائي.

من جانبه، أوضح الياسين أن مشروع القانون الجديد يعد عصريا يعالج الاختلالات التي رافقت النظام السابق، ويحقق العدالة من خلال التحول من التقدير حسب القيمة الإيجارية إلى التقدير المبني على طبيعة العمل والتنظيم، والاستخدامات، والموقع، والقيمة الإدارية للعقار، مؤكدا أنه لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة.

وبين أن القانون القديم عانى من عدة مشكلات أثرت على عدالة وكفاءة التقدير، أبرزها الاعتماد على القيمة الإيجارية التي كانت تخضع لاجتهادات شخصية وتقديرات غير دقيقة.

وأضاف أن التقدير السابق لم يكن يعكس الواقع الحقيقي للعقارات، ما أدى إلى تفاوت كبير في نسب الضريبة المفروضة على الملكيات المتشابهة.

وأوضح أن النظام الورقي المتبع سابقا كان يفتقر إلى الدقة وسهولة المتابعة، وتسبب في صعوبة إيصال الإشعارات الضريبية، لا سيما للمغتربين أو أصحاب الأراضي الخلاء، لافتا الى أن تعدد أنواع الضرائب وتداخلها شكل عبئا إداريا على المكلفين وأضعف الشفافية.

وأكد أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، مثل أمانة عمان والبلديات ودائرة الأراضي والمساحة، ساهم في وجود قواعد بيانات غير موحدة، ما أعاق عملية التقدير السليم وأدى إلى كثرة الاعتراضات.

من جانبهم، عرض فريق عمل الأمانة أبرز إيجابيات مشروع القانون الجديد، مشيرين إلى أنه يوفر حوافز تتماشى مع طبيعة العمل البلدي مثل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة