تمضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو مستقبل يشكّل فيه الذكاء الاصطناعي ركيزة محورية في نمو الأعمال وتطور الاقتصاد. ومن خلال تبنّي استراتيجية وطنية طموحة، تهدف الدولة إلى تحقيق الاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بحلول عام 2031، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويخلق بيئات عمل مبتكرة.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور حمد العضابي، نائب رئيس جامعة أبوظبي للذكاء الاصطناعي والتميز التشغيلي، إلى أن العالم يشهد تسارعاً غير مسبوق في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، مدفوعاً بتطور النماذج الذكية، وضغط الأسواق نحو التحول الرقمي، إلى جانب الحاجة المتزايدة لرفع الكفاءة في ظل محدودية الموارد. وأوضح أن المنافسة المتزايدة بين عمالقة التكنولوجيا، إلى جانب دخول شركات صينية قوية تقدّم حلولًا متقدمة وبتكاليف منخفضة، ساهمت في تسريع هذا التحول عالمياً.

وأضاف أن مرور أكثر من عام على انطلاقة الذكاء الاصطناعي التوليدي كشف عن وعي متزايد لدى المؤسسات بإمكاناته، ما دفعها إلى دمجه عملياً في أعمالها لتحسين الأداء، وخفض التكاليف، والاستفادة القصوى من البيانات في دعم اتخاذ القرار. ونشهد اليوم تطبيقات واسعة النطاق لهذه التقنيات في قطاعات مختلفة، منها القطاع المالي عبر أنظمة التنبؤ وكشف الاحتيال، والقطاع الصحي من خلال التحليل الذكي للصور والتشخيص المبكر، والتعليم عبر منصات التعليم التكيّفي والمساعدين الأذكياء، بالإضافة إلى القطاع الصناعي من خلال الصيانة التنبؤية وأتمتة سلاسل التوريد.

وقال د. العضابي: مع تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على اتخاذ القرار وتنفيذ المهام، يُتوقّع أن تُعاد صياغة بيئة العمل بشكل جذري، حيث ستصبح الروبوتات الذكية القادرة على التفاعل مع البشر جزءاً مألوفاً في المكاتب والمصانع، بل وحتى في البيئات الخطرة. كما سيزداد اعتماد الأفراد على وكلاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري