مجددا يثار الجدل في مصر حول الميراث وحقوق المرأة، بعد تصريحات لأحد أساتذة الفقه بالأزهر عبر فيها عن عدم إلزاميه النصوص الدينية في هذا الشأن، وأحقية المرأة في المساواة مع الرجل.
التصريحات التي فتحت باب الجدل على مصراعيه مجددا، قابلتها انتقادات عنيفة من دعاة آخرين وكبار الأساتذة بالأزهر الشريف، كما أصدر الأزهر بيانا قويا حذر فيه من "إعادة إنتاج الفكر التكفيري المنحرف" أو "الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة".
وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، في تصريحات تلفزيونية، إن "للأسرة أن تجلس وتتصالح مع نفسها فيما تتراضى عليه، كما أن رغبة الإدارة في الدولة لها حق استفتاء الشعب في جعل حق الأخت كالأخ، ومن ثم تغيير قانون الميراث وجعله بقرار شعبي، وهو أمر لا يمنعه الله".
وأضاف في تصريحاته المثيرة للجدل: "من يرفض ذلك يجعل من نفسه وصيا على المجتمع"، وتابع: "الميراث حق وليس فرضا كالصيام والصلاة"، كما اعتبر أن المواريث هي مسائل فقهيه تعتمد على الفهم الذي يرضي الأغلبية.
وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بيانا أكد فيه أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع "تدين شخصي" افتئات على الشرع، أو لصنع "قانون فردي" افتئات على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف"، مؤكدا أن تجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
وذكر البيان أن "صدمة الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي"، محذرا من "الشحن السلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقال من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبة المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونصوصه"، مؤكدا أن ذلك "جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض".
وأضاف الأزهر في بيانه: "الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها".
وأكد أن "تفسير {أولي الأمر} في القرآن الكريم بـ"الشعب"، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية".
ونوه بأنه "ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يختلَق صراع أو تعقد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه".
وشدد على أن "إغراء فئة من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
