أصدرت جامعة ستانفورد ورقة بحثية تحليلية لما يمكن أن يكون عليه الصندوق السيادي الأمريكي الجديد الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
إلى وقت قريب كان يعتقد بعضهم أن مفهوم الصناديق السيادية والمعنى الاقتصادي له ينطبق فقط على الدول التي تعتمد صادراتها إلى درجة كبيرة على الثروة الطبيعية مثل البترول وغيره، إلا أن هذه النظرة المحدودة تغيرت بشكل كبير في العقود الماضية مع ظهور أنواع الصناديق السيادية المختلفة في دول صناعية مثل فرنسا وإيطاليا وغيرها وكذلك في عدد من الولايات الأمريكية. وتكاد تكون القارة الهندية الوحيدة في العالم التي لم تبرز في هذا المجال الاقتصادي المهم. كما أن هناك مفهوما آخر ضيقا لدى عدد من المحللين أن إنشاء صندوق سيادي يتطلب عدم وجود نسبة ديون حكومية مرتفعة وأن إصلاح السياسة المالية أهم من إنشاء صندوق سيادي.
لا شك أن هذه مفاهيم خاطئة وكأنها تخلط الحابل بالنابل وتمثل في أدنى مستوياتها نظرة اقتصادية قديمة لا تتوافق مع الواقع الحالي في أهمية تطوير الاقتصاد والمنافسة العالمية الذي يتطلب استقلال كثير من القرارات الاستثمارية طويلة الأمد عن السياسة المالية أو الإنفاق الحكومي بشكل عام، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمارات الاقتصادية ذات البعد الأمني الوطني وفي ظل تغيرات تكنولوجية هائلة.
وكما هو معروف فإن الصناديق السيادية الاعتيادية، ما يسمى بصناديق الثروة السيادية، Conventional Sovereign Wealth Funds مثل الصندوق النرويجي وصندوق أبوظبي والكويت وغيرهم يستثمرون جميع الأصول في الأدوات المالية العالمية ذات السيولة العالية Portfolio Investment. وبالمقابل هناك الصناديق السيادية التنموية أو الإستراتيجية التي تركز على الاستثمار المباشر في السوق المحلية والإقليمية لدعم الصناعة والتكنولوجيا الجديدة وجذب الاستثمارات الخارجية، مثال على ذلك الصندوق السنغافوري "تماسك" والماليزي "خزانة" والإماراتي "مبادلة" والصندوق الإستراتيجي الفرنسي والإيطالي والإيرلندي. وعادة ما تكون تلك الصناديق صغيرة نسبياً مقارنة بصناديق الثروة السيادية. ويمثل الصندوق السيادي السعودي- صندوق الاستثمارات العامة- نموذجا جديدا بين الصناديق السيادية العالمية New Institutional Framework يركز على تنويع الاقتصاد وتعميق الميزة التنافسية للسعودية في شتى القطاعات.
يكتسب الصندوق السيادي السعودي ميزة خاصة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
