تصطدم الخطط الضريبية العالمية التي تستهدف المليارديرات والشركات المتعددة الجنسيات بواقع جديد في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلن ترامب، الملياردير وقطب العقارات في أساس عمله، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية دولية تفرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات فيما يهدد بفرض رسوم جمركية على البلدان التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، وهذه في ما يلي لمحة عن الوضع الراهن:

شركات التكنولوجيا اتّهمت بلدان شركات أمازون ومايكروسوفت وألفابيت المالكة لغوغل وميتا المالكة لفيسبوك بالالتفاف على الضرائب المحلية.

ووجّه ترامب تحذيرا في 21 فبراير/ شباط للبلدان التي تنوي فرض ضرائب أو غرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات الأميركية تعد "تمييزية وغير متناسبة" أو مصممة لنقل أموال لشركات محلية.

وقال في المذكرة "ستتحرّك إدارتي. ستفرض رسوما جمركية وتتخّذ تدابير ردّ ضرورية لتخفيف الضرر على الولايات المتحدة".

تعيد الخطوة فتح الهوة بين واشنطن وحلفائها بشأن فرض ضرائب على الخدمات الرقمية.

وفي ولايته الأولى، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية من الشامبانيا والأجبان من فرنسا بعدما أطلقت الأخيرة ضريبة على الخدمات الرقمية عام 2019، وحذت 7 دول أخرى حذو فرنسا منذ ذلك الحين.

وجمعت الحكومة الفرنسية مبلغا قدره 780 مليون يورو (887 مليون دولار) بفضل الضريبة العام الماضي.

ويهدد الاتحاد الأوروبي حاليا بفرض ضريبة على الخدمات الرقمية إذا فشلت المفاوضات المرتبطة بخطط ترامب فرض رسوم جمركية نسبتها 20% على منتجات بلدان التكتل.

أما بريطانيا التي تأمل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، فقد تعيد النظر في الضرائب التي تفرضها حاليا على الخدمات الرقمية وتدر عليها 800 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وأفاد وزير التجارة البريطاني غوناثان رينولدز بأن الضريبة على الخدمات الرقمية هي "أمر لا يمكن تغييره إطلاقا أو لا يمكننا فتح نقاش بشأنه على الإطلاق".

ضريبة عالمية على الشركات أبرمت نحو 140 دولة اتفاقا عام 2021 لفرض ضرائب على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط