تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل انسجاماً مع ما تعهَّدت به الحكومة في بيانها الوزاري من حيث التوسُّع في تطبيق العقوبات البديلة، ومنح المحكمة المختصَّة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها.

وتعطي التَّعديلات المقترحة مزيداً من البدائل للمحاكم، بحيث تتيح استخدام العقوبات البديلة على القضايا المنظورة قبل الحكم، وكذلك إتاحة استخدامها بعد صدور الحكم، ما سيترتَّب ذلك استبدال العقوبة السَّالبة للحريَّة بأخرى بديلة للمحكومين.

كما تمنح التَّعديلات المقترحة قاضي تنفيذ العقوبة، صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، مع السَّماح بتأجيلها أو تقسيطها بما يحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

ومن شأن التَّعديلات المقترحة تعزيز نهج العدالة التصالحيَّة، إذ أنَّ أحد أهمّ شروط الاستبدال التَّصالح ما بين الأطراف لتطبيق العقوبة البديلة ودفع ما يترتَّب عليه من تعويض، ما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة إلى ارتكاب المخالفات القانونيَّة والجرميَّة.

ويزيد مشروع القانون عدد ساعات الخدمة المجتمعيَّة المحكوم بها لتصبح دون حد أعلى، بعد أن كانت لا تتجاوز 100 ساعة. كما أضاف بعض أنواع البدائل للعقوبات السَّالبة للحريَّة مثل: البرامج التأهيليَّة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافيَّة، والمراقبة الإلكترونيَّة.

وأجازت التَّعديلات إقران البدائل بتدابير مثل: منع السَّفر، وتقديم المحكوم عليه تعهُّداً بقيمة ماليَّة بعدم التعرُّض أو التَّواصل مع أشخاص أو جهات معيَّنة.

كما حدَّدت التَّعديلات بشكل واضح وصريح الجرائم التي يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وأجازت الطَّعن في قرارات قبول أو رفض استبدال العقوبات بعقوبات بديلة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواءمة قانون الهيئة مع التعديل الذي طرأ على المادة 2/67/ب من الدستور، والتي وسَّعت اختصاص الهيئة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون، وقد ترجم قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 هذا التعديل الدستوري ونظم بأحكامه كافة الشؤون المتعلقة بالأحزاب السياسية.

كما تأتي التعديلات المقترحة انسجاماً مع إلغاء نظام الخدمة القضائية رقم 121 لسنة 2007 بموجب نظام الخدمة القضائية رقم 45 لسنة 2015، الذي ألغى مسمى نائب رئيس محكمة التمييز واستعاض عنه بعبارة قضاة الفئة العليا، وقد تم إلغاء نظام الخدمة القضائية رقم 45 لسنة 2015 بموجب نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020، المعمول به حالياً والذي أكد على استخدام عبارة قضاة الفئة العليا، وبالتالي لا بدَّ من عكس هذه التَّعديلات على قانون الهيئة.

وتنسجم التَّعديلات المقترحة كذلك مع إلغاء الإجراء المتعلق بتسجيل الناخبين وحصولهم على بطاقة انتخابية لغايات الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي، حيث أن قانون الانتخاب وقانون الإدارة المحلية لم تنص على تسجيل الناخبين، وقد نظمت بأحكامها إعداد جداول الناخبين والاعتراض عليها وأصبح حق الانتخاب مكفولاً من خلال جداول الناخبين وفقاً للشروط التي حددها القانون.

وتهدف هذه التَّعديلات إلى المواءمة ما بين أحكام قانون الهيئة وأحكام المادة 56 من قانون الانتخاب، والتي تحيل آلية الطعن في نتائج الانتخاب لأحكام المادة 71 من الدستور التي نصَّت على أن تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.

كما تنسجم التَّعديلات المقترحة مع صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024م وحلوله محل نظام الخدمة المدنية الملغى.

كما تهدف إلى تعزيز الاستفادة من منظومة الرقمنة في العملية الانتخابية والحد من الآثار السلبية للدعاية الانتخابية بصورتها التقليدية وما تحدثه من تأثير على السلامة العامة والتلوث البصري.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025م، وذلك في ضوء الاهتمام الملكي السامي بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وعقب مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني مطلع الشَّهر الجاري في القمة العالمية الثالثة للإعاقة، التي عقدت بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة في ألمانيا، والتي هدفت لحشد الجهود العالمية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

ويأتي النِّظام لغايات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإنشاء الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج، التي تمثل مرفقاً استراتيجياً هو الأول من نوعه، لإحداث تحول جذري في التعليم لهذه الفئة الكريمة من المجتمع، وتحقيق بيئة تعليمية متكاملة تضمن للطلبة ذوي الإعاقة فرصاً للنجاح والمشاركة بما ينسجم مع ما وصلت إليه الدول من تقدم في مجال التعليم الدامج.

ويهدف النِّظام إلى ضمان وجود معايير جودة ومنهجية رقابة تحقق فرصاً تعليمية متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق التعليم الدامج لهم، من خلال عمل مؤسسي جاد والتزامات ترسم مستقبلا لبناء نظام تعليمي يعكس قيم الإنصاف والمساواة والعدالة بين فئات المجتمع ويتيح لكل طالب فرصة تحقيق ذاته.

كما يهدف إلى تطوير أطر عمل التعليم الدامج وتعزيز قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والكوادر العاملة في مجال التعليم الدامج.

وعلى صعيد القرارات المتعلِّقة بتحديث القطاع العام، قرّر مجلس الوزراء تكليف وزارة المياه والرَّي بالسَّير في إجراءات فسخ شركة تطوير وادي عربة وتصفيتها، وإعادة مهامها وغاياتها إلى سُلطة وادي الأردن.

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث القطاع العام، وترشيق عمل المؤسَّسات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وكفاءة المؤسَّسات، والمضي قُدماً في الإجراءات اللازمة لإزالة التَّداخل في المهام والصَّلاحيَّات، والتي كانت موجودة بين الشَّركة وسُلطة وادي الأردن، خصوصاً وأنَّ 124 موظَّفاً من العاملين في الشَّركة من أصل 136 موظَّفاً هم في الأصل مكلَّفون وملحقون من السُّلطة وبالتَّالي سيُصار لإعادتهم إلى وظائفهم الأصليَّة.

ويهدف القرار كذلك إلى تعزيز الكفاءة الإداريَّة، وتوحيد الجهود بما يسهم في ترشيد النَّفقات، وتحسين آليَّة المتابعة والتَّنفيذ، مع إسناد المهام والغايات التي تقوم بها شركة تطوير وادي عربة إلى وحدة إداريَّة مختصَّة داخل سُلطة وادي الأردن.

وأقرَّ مجلس الوزراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري