لم يمضِ على "يوم التحرير" سوى أسبوعين بالكاد، ومع ذلك بدأت صدمته تحتل مكانها في سجلات التاريخ الحديث. وسرعان ما استُحضرت المقارنة مع القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون في عام 1971 بإنهاء نظام أسعار الصرف الثابتة الذي استمر لجيل كامل. أُصيب الدبلوماسيون والمستثمرون حينها بالذهول، وظن كثيرون أن زمن الدولار كمرتكز للتجارة العالمية قد شارف على الانتهاء، أو هكذا سادت هذه الرواية بين الناس.

كان الإجراء الأحادي من قبل نيكسون صادماً، ولم تكن الاتهامات لفريقه بالتغطرس والبلطجة بلا أساس، وهي الاتهامات ذاتها الموجّهة اليوم إلى الرئيس دونالد ترمب على خلفية الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها هذا الشهر. حينها، كما هو الحال في الأسبوعين الماضيين، شاعت التكهنات بأن هذا الاضطراب قد يكون نذيراً بنهاية هيمنة الدولار. ومما لا شك فيه أن مكانة الولايات المتحدة قد تضررت؛ إذ يتعرض الدولار لضغوط هبوطية من قبل المتعاملين، وباتت سندات الخزانة الأميركية، أحد أعمدة النظام المالي بعد الحرب، في مهب التقلّبات.

مع ذلك... تمهّلوا قليلاً. نهاية اتفاق "بريتون وودز" لم تُسقط الدولار، وإن شهد سنوات صعبة. كما لم تؤدِّ إلى صعود اليابان، ولا أزمة الرهن العقاري، ولا غيرها من الهزات الكبرى. لا بأس إن خسر الدولار بعضاً من قيمته أمام الين أو اليورو أو الدولار الأسترالي لبعض الوقت؛ فمنذ نهاية ديسمبر، هوى أمام معظم العملات الكبرى. نعم، ستضر إجراءات ترمب بالاقتصاد الأميركي: فقد ارتفعت توقعات الركود منذ الثاني من أبريل. والسؤال الجوهري هو: هل دخل الدولار مساراً نحو تراجع طويل الأمد؟ أم أننا نشهد مجرد تصحيح صحي في سوق العملات؟ وغالباً ما يختلط الأمر بين الاحتمالين. هل تذكرون أوائل الألفية حين قيل إن العجز المتزايد في الحساب الجاري والموازنة ينذر بهلاك الدولار؟ تبدو تلك المخاوف اليوم أقرب إلى الدعابة.

زوال هيمنة الدولار قريباً؟

كيف نعرف متى، أو ما إذا، كانت النهاية الحقيقية؟ بادئ ذي بدء، لا تتوقعوا زوال الدولار في المستقبل المنظور، بحسب بول بلوستين، مؤلف كتاب "الملك دولار: ماضي ومستقبل العملة المهيمنة عالمياً". فقد نجت العملة الأميركية من الولاية الأولى لترمب وهي في ذروة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg