تقترح مسودة أمر تنفيذي لإدارة ترمب، متداولة بين دبلوماسيين أميركيين، تقليصاً جذرياً وإعادة هيكلة شاملة لوزارة الخارجية، وفقاً لنسخة من الوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ".

في حال تنفيذ الأمر، ستكون هذه التغييرات من بين أكبر عمليات إعادة هيكلة تشهدها الوزارة منذ تأسيسها في عام 1789. تم توزيع المسودة المؤلفة من 16 صفحة على دبلوماسيين في أنحاء العالم، بحسب مسؤولين مطلعين على الوثيقة.

يقضي الأمر بإلغاء عشرات الإدارات والمناصب، بما في ذلك الإدارات المعنية بالمناخ واللاجئين والديمقراطية وأفريقيا، فضلاً عن "مكتب المنظمات الدولية" المسؤول عن التنسيق مع الأمم المتحدة. كما يشمل تقليصاً حاداً للعمليات الدبلوماسية في كندا.

تأتي هذه المقترحات في إطار استمرار إدارة ترمب في رفض الدور الأميركي في النظام العالمي متعدد الأطراف الذي أسهمت الولايات المتحدة في إنشائه.

هيكلة "الخارجية" إلى 4 مكاتب إقليمية

بموجب التغييرات، ستُعاد هيكلة الوزارة واسعة النطاق إلى أربعة مكاتب إقليمية تغطي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأوراسيا. كما ستُغلق سفارات وقنصليات تُعد "غير أساسية" في دول أفريقيا جنوب الصحراء، دون تحديد عددها.

يتعين تنفيذ التغييرات بحلول الأول من أكتوبر المقبل، وفقاً لما ورد في المسودة. كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كشف عن الأمر التنفيذي. ورفض متحدث باسم السفارة الأميركية في نيروبي التعليق.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوقّع على الأمر التنفيذي بكامل مضمونه. أشار مسؤول رفيع في أفريقيا إلى أن المعلومات المتداولة داخل وزارة الخارجية بشأن إصلاحات من المقرر الإعلان عنها في السلك الدبلوماسي، ربما في أقرب وقت يوم الثلاثاء، ستكون أقل شمولاً مما ورد في الوثيقة.

في منتدى "ريديت" المخصص لأعضاء السلك الدبلوماسي، أعرب بعض الموظفين عن شكوكهم حيال إمكانية تنفيذ أمر من هذا النوع.

كتب أحد المستخدمين: "أظن أن تسريب هذه الوثيقة هو بمثابة تمويه هدفه جعلنا نشعر بالامتنان لإعادة تنظيم أقل حدة لكنها لا تزال غير مرحّب بها". أضاف: "سيتم الطعن في الأمر على الفور وإيقافه، ثم سيتم تأخير تنفيذه حتى يصوّت على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg