جدليَّة العمل من أجْل الخبرة في بداية مشوار حياة الفرد (الباحث عن عمل)، وضرورة التَّركيز على هذا الجانب والأولويَّة، في مواجهة العمل من أجْل الزّواج وبناء منزل وشراء مَركبة، جدليَّة مستمرَّة بَيْنَ أصحاب الفِكر والقرار والشَّباب الباحثين عن عمل، بَيْنَ المُنظِّرين وأصحاب القرار والشَّريحة المُجتمعيَّة الباحثة عن عمل.

ولكن ـ للأسف ـ مِثل هذه النَّظريَّات والجدليَّات تصطدم دائمًا بالواقع الفعلي، ماذا يريد الشَّاب الباحث عن عمل؟ طموحه، توجُّهه، ظروفُه الأُسريَّة، الحياة ومتطلَّباتها، كُلُّ ذلك أيضًا يصطدم بالظُّروف الاقتصاديَّة والماليَّة للحكومة وقدرتها على مواءمة متطلَّبات المُجتمع في مواجهة متطلَّبات التَّنمية والَّتي تحتاج إلى موارد ماليَّة في ظلِّ متغيِّرات وتحوُّلات دوليَّة شديدة التَّعقيد.

ودائمًا ما طرحنا والعديد من الباحثين والكتَّاب العديد من الأسئلة الَّتي تُسهم في إثراء هذه القضيَّة رغم اختلاف وجهات النَّظر حَوْلَها بكُلِّ تأكيد.. يُضاف إلى ما سبَق أنَّه قد أُقيمتْ لأجْلها العديد من المؤتمرات والحلقات واللِّجان، ولكن لم تجدِ الحلول الجذريَّة أو الاستراتيجيَّة.

على العموم السُّؤال المطروح هنا هو: هل تقتصر مسؤوليَّة الدَّولة عِندَ التَّفكير والتَّخطيط الاستراتيجي لتنظيمِ سُوق العمل أو صناعة بيئة استثماريَّة أو اقتصاديَّة وطنيَّة على توفير فرصة عمل للمواطن الباحث عن عمل؟ أم تتجاوز ذلك الأمْر التَّقليدي إلى ما هو أبعد من ذلك. ولماذا؟

بمعنى آخر: هل تتوقف مسؤوليَّة الدَّولة على توفير فرصة عمل للمواطن؟ أم يَجِبُ أن يتجاوزَ الأمْر إلى ما هو أبعد من توفير تلك الوظيفة أو المِهنة؟

بادئ ذي بدء، سنرتكز للإجابة على السُّؤال السَّابق على نصِّ المادَّة (14) من النِّظام الأساسي للدَّولة رقم (6) لِسنَة 2021 والَّتي تنصُّ على أنَّ الدَّولة: «تكفل حُريَّة النَّشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعيَّة، والتَّعاون والتَّوازن بَيْنَ النَّشاطَيْنِ العامِّ والخاصِّ؛ لِتَحقيقِ التَّنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرَّخاء للمواطنِين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل لَهُم، والقضاء على الفقر، وذلك على النَّحْوِ الَّذي يُبَيِّنه القانون».

حيثُ نلاحظ أنَّ تفكير المشرِّع وبشكلٍ بديهي وتقليدي ـ عِندَ وضع هذا النَّص المرتبط بالمبادئ الاقتصاديَّة للدَّولة ـ أخذَه إلى ربط توفير فرص عمل للمواطنين بمسائل أخرى كحُريَّة النَّشاط الاقتصادي والتَّنمية والعدالة الاجتماعيَّة والتَّعاون بَيْنَ القِطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ، وزيادة الإنتاج والقضاء على الفقر و...و...إلخ.

ما أرغبُ في قوله هنا: إنَّ التَّفكير الاستراتيجي في صناعة تلك البيئة الَّتي تصنع الوظائف وفرص العمل لا تقتصر عقلًا ولا منطقًا على توفير فرصة عمل للمواطن وكفى، فهذا التَّوَجُّه هو مُشْكلة بحدِّ ذاته؛ لأنَّه يُمكِن أن يخلقَ مشاكل كبيرة وخطيرة مِثل سُرعة انتهاء عقود العمل، وبالتَّالي تسريح مَن تمَّ توفير فرصة عمل له وعودة المُشْكلة من جديد، ولكن بشكلٍ أخطر؛ لأنَّ ذلك الفرد رُبَّما قد تزوَّج أو قام بشراء مَركبة أو قام ببناء بيتٍ بالدَّيْن.

لا بُدَّ من التَّأكيد أنَّ ما سبَق سيتبعه إشكاليَّات في توفير البديل الملائم، يُضاف إلى ذلك تحدِّيات الحدِّ الأدنى للرَّواتب والَّتي لا تكفي لمُواكبةِ متطلَّبات الحياة الكريمة أو الأساسيَّة. ولو أمعنَّا النَّظر أبعدَ من ذلك لوَجدْنا أنَّ الأمْرَ سيتجاوز ذلك لاحقًا إلى مشاكل أخرى اجتماعيَّة مِثل الطَّلاق ومشاكل أمنيَّة مِثل ارتفاع منسوب الجريمة كمًّا ونَوعًا، مِثل السَّرقة والتَّظاهر للمطالبة بالوظائف وما يتبع كُلَّ ذلك من مشاكل لا حصر لها، يُضاف إلى ذلك مشاكل اقتصاديَّة مِثل الدُّيون، وسياسيَّة قد تصلُ إلى تراجع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الوطن العمانية