قالت مصادرحكومية مطلعة إن ملف شركة بـ«لبن» قيد الدراسة في مصلحة الضرائب المصرية، مضيفة أنه سيتم فحص الملف لتحديد ضريبته وفقا لمستنداته.

أوضحت المصادر، التي تحدثت لـ«المصرى اليوم»، أن «الضرائب ليست طرفًا في الأزمة التي أثيرت في السوق المحلية حول الشركة، وأدت إلى إغلاق العديد من فروعها، وقبل أن يتدخل رئيس الجمهورية، للحل على خلفية استغاثة رئيس الشركة من إغلاق نحو 110 أفرع في عموم البلاد، ويعيد أوضاع الشركة إلى ما كانت عليه وإعادة النظرفى قرارتشغيلها بعد قرارالحكومة بإغلاقها».

أضافت المصادر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم