أنفقت الحكومة الصينية ما لا يقل عن 3 تريليونات يوان (408 مليارات دولار) خلال الأشهر الستة الماضية لتمويل حكوماتها المحلية المثقلة بالديون.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حزمة تحفيزية ضخمة أعلنت عنها بكين في نوفمبر 2024، تبلغ قيمتها الإجمالية 12 تريليون يوان، وتُعد الأكبر في تاريخ الصين فيما يتعلق بالسياسات الموجهة للحكومات المحلية. وتركز بشكل خاص على معالجة "الديون الخفية"، أي الالتزامات المالية غير المدرجة ضمن الميزانية العمومية للسلطات المحلية.
تتضمن الحزمة توسيع سقف مخصصات الديون الخاصة للحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان تُنفذ على مدى ثلاثة أعوام، إلى جانب إصدار ديون جديدة بقيمة 800 مليار يوان سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الحكومات المحلية من مواجهة الفوائد المتزايدة على ديونها.
ساهم الدعم المالي المقدم من بكين في تعزيز ثقة المستثمرين، ودفعهم للإقبال بقوة على أحد ركائز سوق الديون في الصين، والمعروف باسم "أدوات تمويل الحكومة المحلية" (LGFVs)، سعياً للاستفادة من هذه التحركات.
وبالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه الحكومات المحلية في دفع عجلة الاقتصاد، فإن نجاح هذه التدابير يصبح أكثر أهمية في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، واحتمالية تعثر هدف الحكومة لتحقيق نمو قدره 5% في الناتج المحلي الإجمالي.
لماذا تواجه الحكومات المحلية عبئاً ضخماً من الديون؟
لطالما اعتمدت السلطات المحلية والإقليمية في الصين على عائدات بيع الأراضي العامة للمطورين العقاريين كمصدر أساسي للإيرادات. لذلك، عندما فرضت الحكومة في عام 2020 قيوداً على اقتراض المطورين العقاريين المثقلين بالديون، مما أدى إلى ركود كبير في سوق العقارات، تعرضت السلطات المحلية لضربة قوية نتيجة انخفاض إيراداتها بشكل حاد.
ومع الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، أصبحت غالبية الحكومات الإقليمية تعاني من ضغوط مالية خانقة.
ونتيجة لذلك، اتجهت الحكومات المحلية بشكل متزايد نحو سوق السندات كمصدر بديل للتمويل. فقد بدأت في "اقتراض" الأموال من المستثمرين عبر إصدار سندات، وهي أوراق مالية قابلة للتداول تتيح للمستثمرين الحصول على فوائد.
حتى عام 2014، كانت القوانين الصينية تمنع المقاطعات من الاقتراض المباشر من البنوك أو إصدار السندات في السوق المفتوحة. ولمواجهة هذه القيود، أنشأت الحكومة المركزية في أوائل التسعينيات ما يُعرف بـ"أدوات تمويل الحكومة المحلية"، وهي كيانات مالية سُمح لها بجمع التمويل نيابة عن الحكومات المحلية بهدف تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
احتفظت هذه الأدوات بشعبيتها حتى بعد رفع الحظر. فقد واصلت جمع الأموال من خلال إصدار السندات بوتيرة متزايدة منذ الأزمة المالية في عام 2008، وارتفع حجم الديون التي تكبدتها بشكل هائل خلال العقد الماضي.
كيف تعمل أدوات تمويل الحكومة المحلية؟
تُعد أدوات تمويل الحكومة المحلية أدوات استثمارية خارج الميزانية العمومية تلجأ إليها الحكومات المحلية في الصين لتمويل مشاريعها. وعلى الرغم من أنها تُدار نظرياً بشكل مستقل عن الحكومات المحلية، إلا أنها تستمد مصداقيتها منها نظراً لاعتقاد راسخ بأن الحكومة المركزية في بكين ستتدخل لدعمها في حال تعرضت لأي أزمة.
غالباً ما تعتمد هذه الأدوات على جمع الأموال من مستثمرين مؤسسيين صينيين، إذ ينظر المستثمرون الأجانب إليها على أنها تفتقر إلى مستويات الشفافية المالية المطلوبة للاستثمار فيها. وتُستخدم هذه الأموال المجمعة في تمويل مشاريع بنية تحتية مثل بناء الطرق والجسور ومحطات تنقية المياه. لكن هذه المشاريع عادةً ما تستغرق وقتاً طويلاً لإنجازها،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
