باشر القضاء الجزائري خطوات تنفيذ الأحكام القضائية الغيابية الصادرة بحق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، بعد رفض القضاء الفرنسي للمرة السادسة تسليمه.

وتشمل الأحكام مصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية، وتحويل قيمتها إلى "صندوق الأصول والممتلكات المصادرة أو المسترجعة"، والذي أنشئ في إطار قضايا مكافحة الفساد.

وقد أدين بوشوارب الذي يوصف بأنه "مهندس خراب الاقتصاد الجزائري" بـ20 سنة حبسا نافذا في آخر حكم، ليصل مجموع العقوبات الصادرة بحقه إلى 120 سنة سجنا. كما صدرت بحقه سبعة أوامر دولية بالقبض.

وأظهرت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم