بلغت القيمة الإجمالية لقضايا التحكيم التجاري لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري نحو 1.1 مليار ريال خلال العام الماضي، بينما ارتفع عدد القضايا 30.4%، تصدرها قطاع المقاولات بحصة تتجاوز الثلث، وفقا لما كشفه لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي الدكتور حامد ميرة.

سجل متوسط الفترة الزمنية للفصل في القضية الواحدة أقل من 6 أشهر، بينما لم تتجاوز أطول مدة للبت في قضية 14 شهرا.

استقبل المركز 120 قضية، مقارنة مع 92 قضية في 2023.

زاد عدد قضايا التحكيم في الفئة الرئيسية إلى 73 قضية في 2024، مقارنة مع 46 في 2023، بنمو نسبته 58.7% على أساس سنوي.

سُجلت معدلات نمو مماثلة في السنوات الثلاث السابقة، رغم التحديات العالمية، التي شملت جائحة كورونا والاضطرابات الاقتصادية، "وهو ما يؤكد سرعة المركز في التكيّف مع التحديات وزيادة قدراته في إدارة القضايا لاستيعاب الزيادة" بحسب ميرة.

المقاولات في الصدارة

تلقى المركز السعودي للتحكيم التجاري قضايا من 13 قطاعا، تصَدّرها قطاع المقاولات والقطاع الهندسي بنسبة 38%، وفقا لبيانات المركز.

جاء قطاع الخدمات المهنية في المرتبة الثانية بنسبة 18%، ثم قطاع العمل والتوظيف بنسبة 13%.

المركز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية