فجر الحديث عن «أحكام الميراث» جدلاً دينياً في مصر، عقب رأي لأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، بـ«عدم وجود نص قرآني صريح يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث»، وهو الرأي الذي رفضه الأزهر، الأحد، مؤكداً أن «نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير».

ورغم أن «جدل الميراث» ليس بجديد، لكنه عاد للواجهة بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع لفتاة زعمت أن «أعمامها قاموا بالاعتداء على والدها المسن بعدما أخبرهم بأنه كتب ميراثه لبناته وهو على قيد الحياة».

وقال الهلالي في تصريحات متلفزة، مساء السبت، إن «المساواة في الميراث ليست بدعة حديثة؛ لكنها مطبقة بالفعل في تركيا منذ عام 1937 ومنصوص عليها في توريث المعاش بالقانون المصري الذي أقر عام 2019»، داعياً إلى «حوار مجتمعي حول المساواة في الميراث، واستفتاء بشأن تعديل القوانين الحالية».

وقدّم الهلالي تفسيرين لآية «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»؛ الأول يرى أن «فيها تمييزاً لصالح الذكر»، والثاني «يعتبرها ضماناً لحق الأنثى في الميراث». وأوضح أن فهم الآية يجب أن يكون ضمن سياقيها التاريخي والاجتماعي، مشيراً إلى وجود اختلافات في تفسيرها بين الصحابة والفقهاء، خصوصاً في مسألة نصيب الأم إذا لم يكن للمتوفى ولد.

لكن «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» أكد في إفادة، الأحد، أن «نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد»، معتبراً أن «الدعوة لصُنع (تدين شخصي) افتئات على الشرع، أو لصنع (قانون فردي) فهو أيضاً افتئات على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف»، بحسب البيان.

ووفق الأزهر فإن «تجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين»، مشيراً إلى أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام هي نصوص «قطعية محكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء، في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال».

أيضاً طالبت المحامية والناشطة الحقوقية، نهاد أبو القمصان، في تدوينة عبر حسابها على «فيسبوك»، المصريين، بـ«كتابة الأموال لبناتهن في حياتهم»،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط