يتطلع قادة الاقتصاد وكبار المسؤولين الماليين حول العالم إلى إيجاد مخرج من أسوأ أزمة تجارية عالمية خلال قرن بينما يتجهون إلى واشنطن حيث يقع مركز تلك الأزمة.
تشكل العاصمة الأميركية خلفية مضطربة لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهما المؤسستان الماليتان العالميتان اللتان يقع مقرهما الرئيسي في واشنطن وتُعدان من أبرز أوجه النفوذ الاقتصادي والمالي للولايات المتحدة الأميركية.
حرب الرسوم الجمركية
حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم تقتصر على إرباك الأسواق وإثارة المخاوف من ركود اقتصادي، بل وصلت إلى حد التشكيك غير المسبوق في دور الولايات المتحدة الأميركية القيادي في الاقتصاد والأمن العالميين، وهو الدور الذي شكّل أحد أعمدة النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية.
يقول جوش ليبسكي، المدير الأول في مركز "جيو إيكونوميكس" التابع للمؤسسة البحثية "المجلس الأطلسي" والمستشار السابق لدى صندوق النقد الدولي: "نحن على موعد مع واحدة من أقوي الاجتماعات وأكثرها تأثيراً في التاريخ الحديث. في هذه اللحظة، هناك تحدٍّ كبير للنظام القائم على القواعد المتوافق عليها من أطراف متعددة، وهو النظام الذي ساعدت الولايات المتحدة في تشييده".
سيحتل ملف التجارة أولوية في الاجتماعات التي تنطلق اليوم، وقد تستغل العديد من الدول هذه المناسبة للدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية. رغم أن ترمب خفف بالفعل من بعض الرسوم التي فرضها الشهر الحالي، إلا أنه يظهر تفضيلاً واضحاً لإبرام اتفاقات ثنائية، فيما تسعى إدارته إلى حشد تأييد دولي ضد الصين.
لكن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من خارج الولايات المتحدة الأميركية سيكون أمامهم أيضاً فرصة للتشاور فيما بينهم، والبدء في وضع تصور لكيفية الحفاظ على النظام المالي العالمي من دون مشاركة الولايات المتحدة الأميركية.
يقول كارستن يونيوس، كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف "بنك جيه سافرا ساراسين" (Bank J Safra Sarasin) في زيورخ: "جميع من سيسافرون إلى واشنطن مهتمون ببقاء النظام العالمي القائم. علينا أن نكتشف كيف يمكننا فعل ذلك دون استفزاز ترمب".
مبادرات تقارب مع الصين
تُعد الصين المنافس الأقرب للولايات المتحدة الأميركية، كما أنها الهدف الرئيسي لترمب، الذي يعتقد أنها استفادت بشكل غير عادل من العولمة ومن التجارة الحرة على حساب الاقتصاد الأميركي. انضمت بكين إلى النادي النخبوي لمصدري العملات الاحتياطية النقدية في صندوق النقد الدولي قبل أقل من عقد من الزمن، وتملك اليوم فرصة لتعزيز قوتها الناعمة ونفوذها العالمي.
يقول ستيفن أولسون، مفاوض تجاري أميركي سابق يعمل الآن في معهد "آي إس إي إيه إس-يوسف إسحاق" في سنغافورة: "تسعى الصين حالياً لتقديم نفسها كقائدة للنظام التجاري العالمي القائم على القواعد، وتصور الولايات المتحدة الأميركية على أنها دولة مارقة وخطيرة تسعى إلى تفجير العلاقات التجارية المنظمة".
يقول مستشارو ترمب إنهم يريدون من دول أخرى أن تنضم إلى الحملة الأميركية ضد الصين في مجال التجارة. لكن مع تصاعد التهديدات بفرض رسوم جمركية، بدأت الاقتصادات المتقدمة التي كانت حليفة وثيقة للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي دعمت إلى حد كبير سياسة إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في الضغط على بكين بتوجيه مبادرات تقارب نحو الصين.
يتبنى الاتحاد الأوروبي، الذي سيرسل مسؤولين كباراً إلى بكين في الأشهر المقبلة، نهجاً مزدوج المسار في التعامل مع الحرب التجارية يتمثل في الرد بشكل جماعي وحاسم، مع الإبقاء على الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاقات. أما المملكة المتحدة، فقد سعت إلى تقديم نفسها كوسيط محتمل بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وربما حتى مع الصين، التي زارها ثلاثة وزراء بريطانيين العام الجاري.
في الأثناء، يسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز العلاقات في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تعتمد العديد من الدول على التصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية، لكنها تواجه في الوقت ذاته بعضاً من أعلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.
تخفيض الرسوم الجمركية
أجرت اقتصادات كبرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا واليابان بالفعل محادثات مع فريق ترمب منذ تصاعد الحرب التجارية. على سبيل المثال، يتوجه مسؤولون بريطانيون إلى واشنطن سعياً للحصول على خفض في الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، وكذلك لإعفاء من الزيادات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
