النمو الأقوى من المتوقع للاقتصاد الصيني في الربع الأول يُخفي نقطة ضعف رئيسية تتمثل في الاعتماد المتزايد على الطلب الخارجي، مما يزيد خطر تعرضه لتأثيرات أشد وطأةً مع تصاعد التوترات التجارية.
ساهم صافي الصادرات في نحو 40% من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، الذي بلغ 5.4%، وهي أعلى مساهمة في مثل هذا الوقت من السنة منذ أكثر من عقد. كما يُمثل زيادةً أيضاً عن العام الماضي، حين شكّلت التجارة ما يقرب من ثلث النمو الإجمالي (33%).
خطر الاعتماد على التصدير في ظل توتر التجارة
الاعتماد الكبير على الطلب الخارجي يتزامن مع مرحلة محفوفة بالمخاطر. فمع زيادة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية وضُعف الطلب العالمي بسبب التداعيات الأوسع نطاقاً لسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية الفوضوية، قد يكون مُحرك التصدير الذي يدعم انتعاش اقتصاد الصين معرضاً لخطر الركود.
كما تُظهر المساهمة القوية للتجارة مدى هشاشة الاقتصاد المحلي، إذ يواجه ضغوطاً ناتجة عن الانكماش وضُعف الطلب الاستهلاكي وتراجع سوق العقارات لفترة طويلة.
خفض اقتصاديون، من بينهم خبراء من "سيتي غروب" و"يو بي إس"، توقعاتهم لنمو اقتصاد الصين في عام 2025 إلى نحو 4% أو أقل، ودعوا إلى تقديم مزيد من التحفيز لدعم استقرار الاقتصاد.
الفائض التجاري مع أميركا مرتفع.. ولكن يتراجع
بلغ فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة 77 مليار دولار في الربع الأول، وهو ما يُمثل 28% من إجمالي فائضها التجاري في السلع، ومن المتوقع أن يتراجع مع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وقد حذّرت "بلومبرغ إيكونوميكس" من أن الرسوم الأميركية الجديدة ستُؤدي إلى تراجع كبير في حجم الصادرات، وخفّضت توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.2%.
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
"مجموعة التعريفات الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بشكل سريع ومتتابع تعني أن السلع الصينية تواجه الآن ضريبة أميركية فعلية تبلغ حوالي 115%. وإلى جانب الآثار غير المباشرة الناتجة عن انخفاض عمليات إعادة الشحن وتباطؤ النمو العالمي، قد تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2% و2.5%"، بحسب المحللين الاقتصاديين إريك تشو وتشانغ شو وديفيد كو.
تشير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
