كشفت الهيئة العامة للأوقاف، مسودةً جديدةً لمشروع مبادئ حوكمة الأوقاف؛ تهدف إلى وضع مبادئ للحوكمة، تسهم بشكل جوهري في تحقيق أهداف الواقف وغرضه وتنفيذ شروط الواقفين، وتمكين النظار والتنفيذيين في الوقف من أداء أدوارهم بأفضل كفاءة، وتعزيز إدارة الموارد واستثمارها بالشكل الأمثل، وتحقيق أفضل مستوى ممكن في إدارة المخاطر.
وبحسب المسودة، التي اطلعت عليها «عكاظ»، تتناول الوثيقة ما يمكن اعتباره المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف؛ بما تتضمنه من العناية بتنفيذ شرط الواقف، وتحقيق استدامة الوقف، والعناية بحقوق الموقوف عليهم، وترسيخ ممارسات فاعلة في النظارة، وتعزيز تطبيق معايير العدالة والنزاهة، والمسؤولية والمساءلة، والشفافية والإفصاح، كما يشمل نطاق الوثيقة الأوقاف عموماً بغض النظر عن النوع والحجم والأنشطة التي تمارسها، على أن تتولى الأدلة الاسترشادية المصاحبة لهذه المبادئ توضيحها بشكل أكثر تفصيلاً وقابلية للتطبيق، وتوضيح الممارسات المناسبة وآليات التطبيق بما يتفق مع حاجات ومتطلبات كل نوع من الأوقاف؛ لضمان الكفاءة والفعالية في الأداء.
وبحسب المبادئ يعد الواقف أساس نشأة الوقف، والشروط التي وضعها في وثيقة الوقف والمنهج الذي يستلزم من الناظر الوفاء به بما يشمله ذلك من الالتزام بغرض الواقف من إنشاء الوقف، وفهم شروطه المدونة في وثيقة الوقف، سواء تعلقت بالأصول التي أوقفها، أو المصارف التي حددها، أو المحددات والقيود التي وضعها فيمن يشغل النظارة؛ مما يُسهم في تحقيق أهداف الواقف، ويحقق له الاطمئنان على وقفه والثقة في حماية ما اشتمل عليه من شروط، ويشجع المجتمع على إنشاء الوقف.
وبينت مبادئ حوكمة الأوقاف الممارسات المُوصى بها، ومنها فهم غرض الواقف وشروطه وحصر كل الوثائق والمستندات الدالة على غرض الواقف، والاطلاع عليها وما اشتملت عليه من شروط؛ بما يسهم في تحقيق أفضل التزام بها. وكذلك فهم غرض الواقف، وما اشترطه في وثيقة الوقف، وتوثيق شروط الواقف وتدوينها في الوثائق والسياسات الداخلية للوقف، إضافة إلى الالتزام بشروط الواقف ومقتضياتها ومعالجة تحديات تنفيذها والالتزام بصرف ريع الوقف على المصارف التي عينها الواقف في وثيقة الوقف، وتوثيق ذلك في التقارير السنوية لأعمال وأنشطة الوقف، على أن يوثق أسباب عدم الالتزام بها في حال تعذر تنفيذها. والالتزام بشرط الواقف في المحافظة على أصول الوقف وإدارة عمليات الصيانة والاستثمار والتطوير لها بكفاءة وفقاً لأفضل الممارسات.
وتضمنت المبادئ الالتزام بالآليات التي وضعها الواقف في وثيقة الوقف المتعلقة بتعيين النظار، وتحديد مهماتهم ومسؤولياتهم، ووضع السياسات الداخلية التي تعكس ذلك وتساهم في تنفيذها، وبذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ شروط الواقف، ومراجعة الجهة المختصة عند الحاجة لتعديل الشرط الذي لا يحقق غرض الواقف أو يتعذر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
