تتوقع الأسواق حالياً أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل في اجتماع السياسة النقدية المقرر في منتصف يونيو، كما تُظهر سوق العقود الآجلة أنه بحلول نهاية العام سيكون البنك المركزي قد خفّض مستهدفه لسعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس.

لكن الأسبوع الماضي، دحض رئيس الفيدرالي، جيروم باول، هذه التوقعات، مشيراً إلى أن سياسات الرسوم الجمركية التي اتبعتها إدارة ترمب ستضغط على الأسعار للارتفاع، وتؤثر سلباً على النمو، ما قد يجبر الفيدرالي على أن يحيد عن أهدافه المتعلقة بالتوظيف الكامل واستقرار التضخم، وقال: "أعتقد بشدة أننا سنحيد عن هذه الأهداف، ربما لبقية العام الجاري".

سيتحلى الفيدرالي بالصبر لعدة أسباب، أولها عدم الوضوح الاستثنائي في التوقعات الاقتصادية، فلا توجد سابقة للزيادة السريعة في الرسوم الجمركية الأميركية التي تبين أنها أكبر بكثير مما كان يتوقعه مسؤولو الفيدرالي. عموماً، يصعب تحديد كيفية الاستجابة للتغير غير المسبوق في السياسات التجارية، ويزداد الأمر صعوبة عندما تكون تلك السياسات في حالة تغير مستمر.

علاوة على ذلك، قد يؤدي فرض الرسوم الجمركية الأعلى إلى تعزيز النمو الاقتصادي مؤقتاً، إذ قد تشتري الأسر والشركات احتياجاتها سلفاً تحسباً لارتفاع الأسعار لاحقاً، وأكبر مثال على ذلك هو الزيادة بنسبة 5.3% في مبيعات السيارات وقطع الغيار في مارس والتي كانت الزيادة الأكبر منذ عامين.

ضرر دائم للإنتاجية بسبب الرسوم

السبب الثاني هو تراجع إمكانات نمو الاقتصاد الأميركي بشكل مفاجئ وحاد، إذ سيقوض تغير السياسات التجارية نمو الإنتاجية. وعلى المدى القصير، ستتأثر الإنتاجية بارتفاع أسعار الواردات، ما سيدفع الشركات الأميركية لتعديل سلاسل الإمداد الخاصة بها بحثاً عن بدائل أقل تكلفة. أما على المدى الطويل، ستتأثر الإنتاجية نظراً لأن الرسوم الجمركية ستوجه النشاط نحو مزيد من الإنتاج في الأسواق المحمية حيث الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة، كما ستوجه الصادرات بعيداً عن الدول التي فرضت رسوماً جمركية انتقامية مثل الصين.

سيختنق النشاط الاقتصادي بفعل التراجع الكبير في نمو القوى العاملة. يشير الانخفاض الحاد في عمليات القبض على المهاجرين على الحدود إلى توقف شبه كامل للهجرة إلى الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته، ستحد معدلات الترحيلات الأعلى بكثير من معروض العمالة، وبدورها ستضر الترحيلات بنمو الإنتاجية عبر التسبب في نقصٍ بالعمالة في مجالات مثل البناء والزراعة، حيث يلعب المهاجرون دوراً كبيراً.

قدرة محدودة للسياسة النقدية على المساعدة

انخفاض إمكانات النمو في الولايات المتحدة ليس بالأمر اليسير لأنه يعني أن تباطؤ النمو قد لا يؤدي إلى ضعف كافٍ في سوق العمل لتقديم دعم أكبر من السياسة النقدية. ورغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يتباطأ بشكل حاد الربع الجاري، فلم يتغير معدل البطالة الحالي البالغ 4.2% كثيراً عن مستواه الصيف الماضي.

ثالثاً، مع توقع تجاوز التضخم لمستهدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2% للعام الخامس على التوالي، يحتاج صانعو السياسة إلى الحذر لتجنب ارتكاب خطأ قد يتسبب في خروج توقعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg