أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن مجلس الشراكة الاستراتيجية الذي تأسس في 2019 بين الهند والسعودية، مثل نقطة تحول في مسار العلاقة بين البلدين.

وأشاد مودي في مقابلة مع "عرب نيوز" اليوم الثلاثاء بعد وصوله إلى جدة في زيارة تستغرق يومين بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإمكانات اللامحدودة لعلاقات نيودلهي المتنامية مع الرياض.

وقال "شراكتنا لديها إمكانات لا حدود لها، وفي عالم مليء بالتغيرات، تظل الروابط بين البلدين قوية، كركيزة للاستقرار"، مشيدا بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واصفا إياه بأنه "مدافع قوي عن العلاقات الثنائية" بين نيودلهي والرياض، كما أكد أنه "صاحب رؤية ألهمت العالم، ونالت إعجابه" من خلال الإصلاحات في ظل رؤية 2030.

وفيما يلي نص الحوار كاملا الذي أجرته "عرب نيوز" ..

كيف تقيمون التقدم المحرز من ناحية تعزيز العلاقات الهندية السعودية والتي لا تزال تشهد تحسنا مستمرا، لا سيما منذ إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية عام 2019 ؟

أود أن أشكر بداية الأمير محمد بن سلمان على دعوته لي، وأنا سعيد للغاية في زيارتي الثالثة إلى السعودية، ويغمرني فخر كبير بعلاقاتنا مع السعوديّة، إذ إنها أحد أهم شركاء الهند لكونها دولة بحرية مجاورة وصديق يمكن الوثوق به وحليف استراتيجي.

العلاقة بين الهند والسعودية ليست بجديدة، فهي متجذرة بالتبادل الحضاري الذي شهدناه على مدى قرون بين الدولتين. ولقد تبلورت المشاريع لتصبح ملموسةً على الصعيد التجاري، وأصبحنا نجد عمليّات تبادل مستمرّة ين الدولتين العظيمتين، ومنذ 2014، أخذت العلاقات بين الدولتين مسارا تصاعديا. أذكر جيدا اللحظة المُشرّفة التي قدّم لي فيها جلالة الملك سلمان وسام الملك عبد العزيز في 2016.

شكل إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية في 2019 محطةً بارزةً في العلاقات بين الدولتين، حيث توسّعت آفاق التعاون بيننا في العديد من المجالات منذ إنشائه. وما هذه إلّا البداية لشراكة بإمكانات لامحدودة.

يرسّخ كلّ من الثقة وحسن النيّة التي نبديها لبعضنا البعض العلاقة بين الدولتين، ممّا يجعلها صامدةً ومستقرّةً في وجه عالم يتلبّد بالشكّ وانعدام الثقة. أتأمّل خيرًا بهذه الفترة من العلاقات الإيجابيّة بين السعوديّة والهند، وأعترف أنّه كان للقيادة السعودية الرشيدة دورًا حيويًّا في تعزيز هذه الشراكة.

ستعل الهند إلى جانب المملكة العربيّة السعودية من أجل إرساء أسس السلام والتقدّم والازدهار لصالح شعبينا والعالم بأسره.

كيف تصفون العلاقة الشخصية بين قادة الدولتين، خاصة وأنكم عقدتم بالفعل 7 اجتماعات مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؟ هل أثرت هذه العلاقة الشخصية بأي شكل على العلاقات الثنائية بين البلدين؟

كان سمو الأمير يترك في انطباعا عميقا في كل مرة كنت أقابله فيها، ودائمًا ما كنت أنبهر برؤيته الثاقبة وتفكيره الاستشرافي وشغفه بتحقيق تطلعات شعبه.

لقد شهدت السعودية تحولا نوعيا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في عهد سمو الأمير الذي أخذ على عاتقه القيام بإصلاحات تخطّت توقعات المنطقة لتسحر العالم بأسره. لقد شهدنا بالفعل على التغيرات التحويلية التي طبّقها سمو الأمير في البلاد وفقا لأهداف رؤية 2030 وبفترة وجيزة.

أشعر بالامتنان لهذه العلاقة من الثقة والدفء الشخصي بين الدولتين. وردًّا على سؤالك، لقد انعكست العلاقة الشخصية بين قادة الدولتين على الأولوية التي يوليها كلّ منهما للشراكة التي تجمعنا.

لقد ناصر الأمير العلاقات الثنائيّة بكلّ اعتزاز، وقدّم دعمًا كبيرًا للجالية الهنديّة في المملكة العربيّة السعودية حتى وإنّ الشعب الهندي المقيم في المملكة مُعجب به للغاية.

دائمًا ما نركّز في مُشاوراتنا على جعل هذا الشراكة جاهزةً لما يحمله المستقبل. هناك علاقة خاصّة تربط ما بين جدّة والهند منذ قرون. ففي الواقع، كانت جدّة الشريان الأساسي للتبادل التجاري والتبادلات بين الشعبين. ولطالما سلك حجاجنا طرق جدّة الفرعيّة في رحلتهم المقدّسة لإجراء مناسك الحج والعمرة، اعتبارًا منهم أنّها بوابة لمكة المكرمة.

ما هي المبادرات التي يتمّ النظر في إطلاقها بهدف توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين الدولتين وتنويعها ليتمكّن كلّ منهما من تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المحتملة المرتبطة بالجمارك والحمائية التجارية، علمًا أنّ المملكة هي خامس أكبر شريك تجاري للهند؟

علاقاتنا الاقتصاديّة قديمة، قدم الرياح الموسميّة، يعود سبب هذه الارتباط الطبيعي إلى قرب الدولتين من بعضهما البعض والتكامل الاقتصادي بينهما.

ولذلك، لم تكتفِ علاقاتنا التجارية بالصمود وحسب، بل ما انفكّت تنمو حتّى وسط أصعب التحديات العالمية.

كما وقد أتت الجهود المبذولة لتنويع مصادر التجارة بثمارها، علمًا أنّ الطاقة والزراعة والأسمدة هي القطاعات الرئيسيّة التي تُركّز عليها التبادلات التجاريّة بين البلدين.

يعمل كلّ من الشركات الهنديّة وقطاع الصناعة السعودي على تقوية العلاقات بين الدولتين، ممّا ساهم بإضفاء عنصر المرونة على هذه العلاقة من خلال تعزيز الشراكة الاستثمارية فيما بينهما. وفي حين أنّ المملكة تلعب دور الشريك الرائد في مجال الطاقة بالنسبة للهند، تقوم الأخيرة بالحرص على الأمن الغذائي في المملكة.

فوجئت عندما قيل لي أنّ السعوديين يفضلون طعم الأرز الهندي! بالمثل، الشعب الهندي يحب طعم التمور السعودية، أرى العديد من أوجه التكامل بين رؤية السعودية 2030 ورؤية فيكسيت بهارات (الهند المتقدمة) 2047.

هذا ولا تنفكّ الاستثمارات الثنائية بين الدولتين تتزايد، إذ يوفّر عامل النمو في الهند العديد من الفرص اليوم أمام أهمّ الشركات السعودية للاستثمار فيها والدخول في شراكة في مختلف المجالات، بدءًا من الاقتصاد الفضائي وصولًا إلى سلسلة التوريد العالمية.

كما حافظت الشركات الهنديّة على موقعها وأثبتت وجودها في العديد من القطاعات داخل المملكة، وهي تساهم بشكل ملحوظ في تحقيق رؤية 2030.

تعزيز هذا الارتباط بين الدولتين هو هدفنا الأسمى، وحاليًّا، يعمل البلدان على إبرام معاهدة استثمار ثنائيّة.

ومن ناحية أخرى، تنطوي اتفاقية التجارة الحرّة المُقترحة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي على إمكانات هائلة من شأنها تحويل العلاقة الاقتصادية بين الهند والمملكة، كما بين الهند والمنطقة بأسرها بشكل عام.

هل ترون فرصةً أمام الشركات الهنديّة للمشاركة في مشاريع المملكة المتوافقة مع أهداف رؤية 2030 والاستفادة منها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، لاسيما معرض الرياض إكسبو 2030 وكأس العالم (فيفا) السعودية 2034؟

تعتزّ الهند بالإنجازات المبهرة التي حققتها صديقتها المقرّبة، المملكة العربية السعودية.

كما وأودّ أن أهنّئ الشعب السعودي وقادته على اختيار المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي في العام 2030 وكأس العالم (فيفا) في العام 2034.

ولا بدّ لأيّ دولة أن تفتخر باستضافتها لحدثين عالميّين بهذا الثقل في غضون ما لا يزيد عن أربع سنوات.

هذا دليل على حسّ حسن القيادة والرؤية الثاقبة التي يتمتّع بها سموّ ولي العهد.

لا شكّ في أنّ الاقتصاد المحلي سيتعزّز عقب هذه الفعاليات الضخمة، إذ أنّها تضع أمام الشركات الهنديّة فرصًا ضخمة لإثراء أعمالها. فكما تعلمون، عملت شركاتنا جاهدة لبناء سمعتها عالميًّا، تبرز من خلالها جودتها وتنافسيتها وكفاءتها.

لقد علمت أنّ الشركات الهنديّة قد شاركت بالفعل وبشكل ملحوظ في قطاع البنية التحتية والتكنولوجيا في السعودية، كما أنّها تأتي بقيمة مضافة على العديد من المشاريع الضخمة والعملاقة والمُطبّقة كجزء من رؤية السعودية 2030.

وفي المقابل، أدعو جميع الشركات السعودية إلى الاستفادة من الفرص الهائلة المتوفّرة في الهند كجزء من رحلتنا نحو تحقيق رؤية الهند المتقدّمة، وذلك من خلال المشاركة في تحقيق النمو على صعيد قطاع البنية التحتية للجيل القادم والخدمات اللوجستيّة والطاقة المتجدّدة والرعاية الصحيّة والمرافق والابتكار والشركات الناشئة والاقتصاد الأزرق.

ومن المؤكّد أنّ تعزيز أواصر الشراكات ومجالات التعاون الثنائي بين الشركات في الدولتين سيأتي بثماره ويدعم الشراكة الاقتصادية الثنائية بين المملكة والهند.

نظرًا لدور السعودية كمورّد رئيسي للنفط الخام والمنتجات النفطيّة إلى الهند، ما رؤيتكم لمستقبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، لا سيما في سياق التحوّلات العالميّة في مجال الطاقة؟

لطالما كانت الطاقة ركيزةً أساسيةً لشراكتنا الاقتصاديّة.

وكانت السعودية شريكًا قويًّا وموثوقًا لنا في مجال الطاقة، حيث تُعدّ من أبرز مورّدي النفط الخام والمنتجات النفطيّة الأخرى.

تسعى الهند لأن تُصبح دولةً متقدمة. وبالتالي، ستستمرّ حاجتنا لمصادر الطاقة بالنمو وستبقى السعودية شريكًا وثيقًا لنا فيما يتعلّق بأمن الطاقة في بلادنا.

ونتّفق على أنّ تعاوننا في مجال الطاقة لا يقتصر على البيع والشراء فحسب، إذ إننا شريكان استراتيجيان وندرس إمكانيّة تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال مصافي النفط والبتروكيماويات.

كما يشهد العالم أيضًا تحولًا تدريجيًّا نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامةً.

وتعمل الهند على تحقيق هدفها الطموح في مجال التحوّل الأخضر، إذ إننا واثقون من قدرتنا على تحقيق هدف توليد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية