تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات دورية لسيناريوهات إصلاح قانون الإيجارات القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون القائم. كشفت مصادر أن هذه المناقشات تتركز في محور وضع جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية يمتد من 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته لتحديد حد أدنى مناسب للقيمة الإيجارية.

وأكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدًا أن التعديلات في قانون الإيجار القديم لا تستهدف طرد المستأجرين أو إخلاءهم من وحداتهم في الوقت الحالي، بل يسعى إلى «تحرير القيمة الإيجارية»، مع تنظيم العلاقة بين الطرفين عبر إطار قانوني واضح.

وقال السجيني لـ«المصري اليوم» أن البرلمان يقف على الحياد التام بين المالك والمستأجر، ولا يهدف إلى إصدار قانون فجائي، بل ننتظر التصور الكامل من الحكومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم