واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، هجومه اللفظي على رئيس الفدرالي جيروم باول، على خلفية رفض المجلس في الوقت الحالي خفض معدلات الفائدة بشكل إضافي، ما أثار اضطراباً في الأسواق المالية التي تزداد قلقاً من احتمال أن يسعى ترامب في نهاية المطاف إلى إقالة باول من منصبه.
هل يمكن لترامب إقالة باول؟
يبقى هذا الأمر غير محسوم من الناحية القانونية.
فوفقاً لقانون الاحتياطي الفدرالي الصادر عام 1913، والذي أنشأ البنك المركزي الأميركي، فإن أعضاء مجلس المحافظين، الذين يُعيّنون من قبل الرئيس ويصادق عليهم مجلس الشيوخ لولايات مدتها 14 عاماً، لا يمكن إزاحتهم من مناصبهم إلا "لسبب وجيه"، وهو ما فُسّر تاريخياً بأنه يعني سوء السلوك أو المخالفات الجسيمة، وليس الاختلاف في السياسات.
ورغم أن القانون يفرض قيوداً على إقالة أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، فإنه لا يحدد بوضوح ما إذا كانت تلك القيود تنطبق على رئيس المجلس، الذي يُعدّ أحد الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين ويُعيَّن لفترة رئاسية مدّتها أربع سنوات، بحسب رويترز.
هل ستكون خطوة غير مسبوقة؟
نعم، إذ لا يوجد سابقة قانونية مباشرة في هذا الشأن، حيث لم يسبق لأي رئيس أميركي أن حاول إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي.
ومع ذلك، توجد دعاوى قضائية حالياً تنظر فيها المحاكم بشأن عمليات إقالة قام بها ترامب في سياقات مختلفة، ويُتابعها المراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت قد تُشكل سابقة قانونية يمكن الاستناد إليها في حال حاول ترامب عزل باول. ومن المرجح أن تصل مثل هذه المحاولة إلى المحكمة العليا الأميركية.
:
ما الذي تعنيه إقالة باول من الناحية العملية؟
الكثير سيتوقف على الكيفية التي قد يختارها ترامب لتنفيذ الإقالة.
فكما هو الحال مع أسلافه، يشغل جيروم باول ثلاث مناصب في آن واحد: رئيس نظام الاحتياطي الفدرالي، وعضو في مجلس المحافظين، ورئيس اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.
هل يمكن لترامب عزل باول جزئياً؟ وما تداعيات ذلك؟
في حال قرّر الرئيس دونالد ترامب محاولة عزل جيروم باول من منصبه كرئيس لمجلس الفدرالي فقط، دون عزله كعضو في مجلس المحافظين، فإن باول سيبقى في موقعه كحاكم حتى نهاية ولايته التي تنتهي في يناير كانون الثاني 2028. وبما أن أقرب شاغر في مجلس المحافظين لن يحدث قبل يناير كانون الثاني 2026، فلن يكون أمام ترامب سوى خيار ترشيح أحد المحافظين الستة الحاليين لتولي منصب الرئيس.
ومن بين هؤلاء الستة، تم تعيين اثنين خلال ولاية ترامب الأولى، وهما كريستوفر والر وميشيل بومان، التي رشحها ترامب مؤخراً لمنصب نائب رئيس المجلس للإشراف على القطاع المصرفي. إلا أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
