أبلغت وكالة حماية البيئة الأميركية نحو 280 موظفًا هذا الأسبوع بقرار فصلهم أو إعادة تعيينهم في وظائف جديدة، في خطوة تأتي ضمن توجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص مبادرات التنوع والمساواة والشمول (DEIA) عبر مؤسسات الحكومة الفيدرالية، بحسب ما نقله واشنطن بوست.
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة لإغلاق مكتب العدالة البيئية والحقوق المدنية الخارجية التابع للوكالة، والذي تم وضع 171 من موظفيه سابقًا في إجازة إدارية، قبل إعادة عدد منهم لاحقًا إلى المكاتب الإقليمية، وفقًا لتقرير سابق لواشنطن بوست
عمليات تسريح واسعة تشمل وكالات اتحادية متعددة
تشمل خطط التقليص عددًا من الجهات الفيدرالية، بعضها في قطاعات حيوية مثل الصحة والدفاع والتعليم، وتشير البيانات إلى أن هذه الخطط تستهدف آلاف الموظفين.
في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، صرّح الوزير روبرت ف. كينيدي جونيور في مارس/آذار أن الوزارة تعتزم تقليص نحو 10 آلاف وظيفة، بالإضافة إلى تسريح 10 آلاف آخرين سابقًا، مما يؤثر على ما يقرب من 15% من القوى العاملة، في إطار عملية إعادة تنظيم تشمل خفض 18% من موظفي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، و6% من موظفي المعاهد الوطنية للصحة، و4% من موظفي مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية.
أما وزارة الدفاع، فتسعى إلى خفض نحو 60 ألف موظف مدني، بحسب تقارير إعلامية متعددة في مارس/آذار، وذلك عقب إعلانها في فبراير/شباط عن خطة لتقليص ما بين 5% إلى 8% من موظفيها المدنيين، في حين أشارت تقارير إلى أن نحو 21 ألف موظف قد تقدموا بالفعل باستقالات طوعية.
وفي قطاع التعليم، أعلنت وزارة التعليم في 11 مارس/آذار عن بدء إجراءات تسريح ما يقرب من نصف موظفيها، أي حوالي 2000 موظف، وذلك قبل صدور أمر تنفيذي من الرئيس ترامب في 20 مارس/آذار يقضي بإغلاق الوزارة بالكامل.
وفيما يتعلق بالإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، من المتوقع فصل نحو 2000 موظف، ما يعادل 20% من القوى العاملة، وفقًا لتقارير إعلامية نُشرت منتصف مارس/آذار، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك على عمليات التنبؤ بالأعاصير والكوارث الطبيعية.
وبالنسبة لوكالة الاستخبارات المركزية، فقد بدأت بفصل عدد من الموظفين تحت الاختبار في مارس/آذار، بعد أن سرّحت في فبراير/شباط بعض موظفي مبادرات التنوع، وإجبارهم على أخذ إجازات، ضمن مساعي الإدارة للقضاء على برامج التنوع والمساواة والشمول.
وتخطط وزارة شؤون المحاربين القدامى لفصل أكثر من 80 ألف موظف بدءًا من يونيو/حزيران، في محاولة للعودة إلى مستويات التوظيف لعام 2019، وفقًا لمذكرة داخلية صادرة عن رئيس موظفي الوزارة كريستوفر سيريك ونشرتها رويترز في 5 مارس/آذار.
أما مصلحة الضرائب الأميركية، فتستعد لتقليص قوتها العاملة التي تبلغ نحو 100 ألف موظف بنسبة تصل إلى 50%، من خلال عمليات فصل واستحواذ، على أن يتم خفض 20% من عدد الموظفين بحلول 15 مايو/أيار، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن". ويأتي ذلك بعد أن استغنت الإدارة عن نحو 7000 موظف في وقت سابق، مع خطط لإغلاق أكثر من 110 مكاتب خلال موسم الضرائب.
وفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تلقى آلاف الموظفين أوامر بإخلاء مكاتبهم خلال 15 دقيقة فقط يومي 27 و28 فبراير/شباط، في إطار خطة الإدارة لتفكيك الوكالة ونقل مهام توزيع المساعدات الخارجية إلى وزارة الخارجية، مع تقليص عدد الموظفين إلى 15 فقط.
كما تعتزم إدارة الضمان الاجتماعي خفض عدد موظفيها بنحو 7000 موظف، أي ما يمثل حوالي 12% من القوى العاملة، وفقًا لتقارير نُشرت الشهر الماضي.
ومن جهة وزارة العمل، أشارت صحيفة واشنطن بوست في فبراير/شباط إلى نية الوزارة تقليص عدد الموظفين في المكتب المسؤول عن قوانين تكافؤ فرص العمل بنسبة تصل إلى 90%، رغم عدم تحديد عدد الموظفين المتأثرين بدقة.
أما الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، والتي تُجري تحقيقات مفتوحة في شركة تيسلا، فقد سرّحت 4% من موظفيها، بحسب متحدث رسمي باسمها، مشيرًا إلى أن الإدارة شهدت نموًا بنسبة 30% خلال إدارة الرئيس جو بايدن، وأكدت الحفاظ على المناصب الحيوية المتعلقة بإنقاذ الأرواح والحد من الحوادث.
وفي وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، صدرت توجيهات من إدارة ترامب إلى المسؤولين الكبار في الوكالة بتحديد الموظفين العاملين أو السابقين في مجالات المناخ والعدالة البيئية وDEIA لتسريحهم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"، التي أشارت إلى أن هذه التوجيهات قد تطال غالبية موظفي مكتب المرونة.
ومن ناحية إدارة أمن النقل، فُصل أكثر من 240 موظفًا في فبراير/شباط، لأسباب تتعلق بالأداء والسلوك خلال فترة الاختبار، وفقًا لما قاله المتحدث باسم الإدارة روبرت لانغستون لوكالة بلومبرغ.
أما مكتب تخطيط المجتمع والتنمية، التابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية، فتعتزم الإدارة خفض عدد موظفيه من 936 إلى 150 فقط، بنسبة تقارب 84%، بحسب وثيقة حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز.
كما استهدفت عمليات التسريح نحو 5200 موظف تحت الاختبار في المعاهد الوطنية للصحة ومراكز السيطرة على الأمراض، وفقًا لتقارير صحفية، بينما شملت إجراءات الفصل أيضًا موظفين في إدارة الغذاء والدواء ومراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية.
وفي وزارة الطاقة، فُصل ما يصل إلى 2000 موظف تحت الاختبار، حسبما أفاد موقع بوليتيكو، رغم تقارير أخرى أشارت إلى إعادة توظيف بعض الموظفين العاملين في الأمن النووي.
وفي خدمة الغابات الأميركية، تم فصل أكثر من 3400 موظف، بحسب مصادر تحدثت إلى موقع بوليتيكو في فبراير/شباط.
وبالنسبة لإدارة الأعمال الصغيرة، تلقى بعض الموظفين المتدربين رسائل إلكترونية بإشعارات فصل، قبل أن تعود الإدارة وتؤكد أن الإشعارات الأولى كانت عن طريق الخطأ، ليتم تأكيد فصلهم لاحقًا في رسائل إلكترونية أخرى، حسبما ذكرت بلومبرغ.
وفيما يتعلق بمكتب إدارة الموظفين، تم فصل موظفين تحت الاختبار رفضوا عروض استحواذ من الإدارة في فبراير/شباط، وفقًا لما ذكره مسؤول في الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة لـ NPR.
أما مكتب حماية المستهلك المالي، فقد أنهى خدمات نحو 73 من أعضائه، بعد أن أمرت الوكالة بوقف جميع أعمالها، رغم توصل الإدارة إلى اتفاق مع النقابات منتصف فبراير/شباط لمنع مزيد من عمليات الفصل ريثما تُبتّ الدعاوى القضائية المرتبطة بتفكيك الوكالة.
وفي الإدارة الوطنية للسلامة النووية، والتي تُشرف على الأسلحة النووية الأميركية، قال أحد موظفيها لـ NPR إن الإدارة تعتزم فصل نحو 300 موظف من أصل 1800 موظف.
وفي إدارة الخدمات العامة، قال ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن أكثر من 100 موظف تأثروا بعمليات تسريح العمال في الوكالة المسؤولة عن إدارة العقارات الحكومية.
كما أنهت إدارة الطيران الفيدرالية خدمات نحو 400 موظف في منتصف فبراير/شباط، بما في ذلك وظائف متعلقة بالسلامة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، رغم تأكيد وزارة النقل أن الأدوار الحيوية المتعلقة بالسلامة لم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
