أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات مخصصة لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخرًا، يُعد خطوة نوعية في إطار جهود المملكة الشاملة للتصدي لجرائم الاحتيال المالي محليًا ودوليًا، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأوضح المعجب أن هذه الغرفة ستُعزز سرعة الاستجابة للبلاغات، وتُسهم في الحد من تداعيات تلك الجرائم عبر تنفيذ حجوزات تحفظية فورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، بما يضمن حرمان المحتالين من الاستفادة منها.

وأضاف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام