تجاهلت استثمارات الأجانب غير المباشرة أو ما يطلق عليها "الأموال الساخنة" تراجع الفائدة على الجنيه المصري لأول مرة منذ أكثر من 5 أعوام، لتحقق صافي مشتريات في أدوات الدين الحكومية بنحو 71 مليون دولار أمس بأول معاملات بعد قرار الخفض.

وقال محللون اقتصاد ببنوك استثمار محلية وعالمية لـ"العربية Business" إن أسعار الفائدة المرتفعة ليست أداة الجذب الوحيدة للاستثمارات الأجنبية الساخنة، ولكن هناك عدة معايير أخرى مرتبطة بمخاطر الدولة ومدى استقرار سعر العملة والوضع الجيوسياسي، بجانب مدى إيجابية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من بدء البنك المركزي المصري لدورة تيسير نقدي إلا أن الفائدة الحقيقية مازالت جاذبة في ظل توقعات استمرار انحسار معدلات التضخم الشهور المقبلة.

وتعد "الأموال الساخنة" جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، وغالبا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.

المناخ الاستثماري يقلص التخارجات

قالت الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، إن خفض البنك المركزي المصري للفائدة لن يؤثر على تدفقات الأموال الساخنة إلى مصر الفترة المقبلة.

وأوضحت كارلا لـ"العربية Business" أن ارتفاع الفائدة بالتأكيد من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين الأجانب أو أصحاب الأموال الساخنة كما يُطلق عليهم، ولكنها أكدت أن المناخ الاستثماري في مصر حاليا قادر على جذب وتعويض معدلات الخروج المتوقعة والتي وصفتها بـ"الطفيفة".

"الفائدة الحقيقية في السوق المصرية جاذبة للغاية مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة، كما أن توقعات استمرار وتماسك الجنيه الفترة المقبلة يعزز استمرار التدفقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق