استهلّ المحامون في شركة الاستشارات القانونية في وول ستريت "كليري غوتليب ستين وهاميلتون" اجتماعهم الشهري في 9 أبريل على مؤشر محبط. فقد كان المستثمرون تحت وقع الصدمة بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب عزمه فرض رسوم جمركية قاسية في الأسبوع الذي سبق، وما أعقب ذلك من تراجع لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى ما دون 5000 نقطة للمرة الأولى منذ نحو عام، وتكبيده المحافظ الاستثمارية حول العالم خسائر فادحة.

لكن بحلول الساعة الواحدة ظهراً، تراجع الرئيس عن قراره، معلناً تعليق جميع الرسوم لمدة 90 يوماً، ما قلب الأسواق رأساً على عقب. روى المحامي الشريك آدم فليشر خلال فعالية نُظّمت في نيويورك لمناقشة آفاق الصفقات، أنه ما إن تلقّى الخبر على هاتفه، حتى صاح بزملائه، قائلاً: "عودوا إلى مكاتبكم فوراً، المؤشر عند 5400 نقطة، هيا بنا!"

:

مسارعة لانتهاز الفرص

ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 10% ذلك اليوم. وفي صباح اليوم التالي، أجرت مجموعة "غولدمان ساكس" مكالمةً شملت نخبة من كبار خبراء الصفقات في المصرف. كانت الرسالة التي وجّهتها كريستينا مينيس، المسؤولة عن مساعدة الشركات في تمويل صفقات الاستحواذ، واضحة: السيولة متوفرة، حان وقت الخروج للبحث عن صفقات جديدة.

تُعدّ صفقات الدمج والاستحواذ الركيزة الأساسية لمنظومة المال والأعمال، أذ يعول عليها المشترون لتحقيق النمو، بينما يراها الباعة حلاً يضمن انتقالاً سلساً للموظفين وصوناً لمصالح المستثمرين. أما الوسطاء في المصارف، فيجنون منها إيرادات ثابتة عبر رسوم استشارية.

إلا أن سوق الصفقات هذه تحتاج إلى الاستقرار، إذ يهدد ازدياد الضبابية بتقويضها كلياً. وفي ظلّ تراجع أنشطة الدمج والاستحواذ عن المتوقع هذا العام، لن يرغب أحد في تفويت أي فرصة قد تلوح في الأفق.

يتهافت البعض إلى إتمام الصفقات شبه الجاهزة، تحسّباً لما قد يحمله يوليو من غموض إضافي، إلى جانب الركود الموسمي المعتاد خلال الصيف، ما قد يُبطئ أنشطة الدمج والاستحواذ. في المقابل، يبحث آخرون عن فرص استحواذ بين الأسهم التي أرهقتها تقلبات السوق. أما في حال خابت التوقعات ولم تُبرم أي صفقات، فيقول أحد المخضرمين في وول ستريت مازحاً: "سأكتفي بلعب كثير من الغولف".

قالت كيمبرلي بيتيّو-ديكوسار، الرئيسة الشريكة لقسم الدمج والاستحواذ العالمي لدى شركة المحاماة "وايت آند كايس": "حين تستمع إلى النقاشات في مجالس الإدارة، تلمس قدراً من الإرهاق على الصعيدين المهني والشخصي، حيال سبل مواكبة هذا الإيقاع المتسارع".

:

سوق لصالح المشترين

بغض النظر عن النهج المتبع، فإن الآمال بأن يكون عام 2025 زاخراً بالصفقات تبددت سريعاً. إذ منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية فيما سمّاه "يوم التحرير"، لم تتجاوز قيمة الصفقات المُعلَن عنها عالمياً 110 مليارات دولار، أي بانخفاض 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. قالت أودرا كوهين، الشريكة في شركة المحاماة "سوليفان آند كرومويل": "يأخذ الناس استراحة لالتقاط الأنفاس، لكننا دائماً نطمح إلى صفقات متواصلة، لذا فإن ما يحدث يبعث على شيء من الخيبة".

عرقلت الحرب التجارية التي تشتد حيناً وتخبو أحياناً أخرى استعدادات، في تجميد استعدادات طروحات عامة لدى شركات تتجاوز قيمتها الإجمالية 120 مليار دولار. في ظل هذا المناخ، بدأت الشركات تعيد النظر في أي صفقة ليست مضمونة النتائج. فقد علّقت شركة "سان-غوبان" (Cie. de Saint-Gobain) الفرنسية، المتخصصة في مواد البناء، بيع وحدة صنع زجاج السيارات التابعة لها، فيما أجّلت شركة الملكية الخاصة "ثري آي غروب" (3i Group) بيع شركة أغذية الحيوانات الأليفة "إم بي إم" (MPM) وانسحبت "روزبانك إندستريز" (Rosebank Industries) من صفقة بقيمة ملياري دولار للاستحواذ على "إلكتريكال كومبوننتس إنترناشونال" (Electrical Components International).

قال جيك هنري، الشريك في قيادة قسم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية لدى شركة الاستشارات "ماكينزي أند كو": "في بداية هذا العام، كان معظم الرؤساء التنفيذيين الذين تحدثنا إليهم يخططون لإبرام صفقات. أما الآن، جمّد أغلبهم تلك الخطط، بعدما أصبحت حالة الضبابية التي كنّا نتوقعها واقعاً ملموساً".

الشركات التي قررت المضي قُدماً بعقد الصفقات رغم الأجواء الضبابية، وجدت نفسها في سوق تميل بوضوح لصالح المشترين. في مارس، كانت "برادا" تتفاوض على الاستحواذ على "فيرساتشي" مقابل نحو 1.4 مليار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg