رحبت السعودية والهند، بتوسيع (مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي) ليشمل 4 لجان وزارية، ما يعكس تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، ولجنة وزارية للتعاون في السياحة والثقافة

وفقا للبيان المشترك الصادر اليوم في ختام زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى السعودية ولقائه بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات والمحافل الدولية، بما فيها مجموعة العشرين و صندوق النقد والبنك الدولي، لدعم جهود مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأعرب القائدان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في المناقشات التي جرت في إطار (فريق العمل رفيع المستوى) الذي تم تشكيله في 2024 لتعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين. وانطلاقًا من سعي المملكة للاستثمار في الهند في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة، والبتروكيماويات والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، والاتصالات، والأدوية والتصنيع، والصحة، وأشارا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار (فريق العمل رفيع المستوى) للتعاون في إنشاء مصفاتين. ويعدّ التقدم الذي أحرزه (فريق العمل رفيع المستوى) في مجالات مثل الضرائب إنجازًا كبيرًا لتعزيز التعاون في المستقبل. وأكد الجانبان رغبتهما في استكمال مفاوضات (اتفاقية الاستثمار الثنائية) في أقرب وقت ممكن. وأعرب الجانب الهندي عن تقديره لافتتاح مكتب لصندوق الاستثمارات العامة في الهند ليكون بمثابة نقطة محورية لتسهيل الاستثمار من قِبل الصندوق.

أكد الجانبان التزامهما بتعزيز شراكتهما الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة. وأشادا بنتائج منتدى الاستثمار السعودي الهندي، الذي عُقد في نيودلهي سبتمبر 2023، والتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص في البلدين. وأشادا بتوسع الأنشطة الاستثمارية للشركات الهندية في المملكة، وأعربا عن تقديرهما لدور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتفعيل إطار التعاون بشأن تعزيز الاستثمار الثنائي بين الوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار التابعة لحكومة الهند (Invest India) ووزارة الاستثمار في المملكة. واتفقا على تسهيل تعزيز التعاون الثنائي في منظومة الشركات الناشئة، بما يسهم في النمو والابتكار المتبادل.

في مجال الطاقة، اتفق الجانب الهندي على العمل مع المملكة لتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتحقيق التوازن في ديناميكيات سوق الطاقة العالمية، وأكدا على ضرورة ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية. واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدة مجالات بقطاع الطاقة، تشمل إمدادات النفط الخام ومشتقاته بما في ذلك غاز البترول المسال، والتعاون في برنامج احتياطي النفط الإستراتيجي الهندي، والمشاريع المشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بما في ذلك الصناعات التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، بما في ذلك استكمال الدراسة المشتركة التفصيلية للربط الكهربائي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات أتمتة الشبكات، وربطها، وأمن ومرونة الشبكات الكهربائية، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتقنيات تخزين الطاقة، وتعزيز مشاركة الشركات من الجانبين في تنفيذ مشاريعها.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر النظيف بما في ذلك تحفيز الطلب، وتطوير تقنيات نقل وتخزين الهيدروجين، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات. وأكدا أهمية العمل على تطوير سلاسل التوريد والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية