أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن أحدث التغييرات في رقابتها الاقتصادية على الأندية، والتي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة المندوبين في جميع الأندية الإسبانية شهر نوفمبر الماضي، وهي قرارات مهمة خاصة لنادي برشلونة الذي يعاني مادياً.

وأكد خافيير غوميز المدير العام للرابطة، أن الأخيرة تتجه لتقديم تسهيلات للأندية التي تجاوز سقف رواتبها الحد الأقصى، من أجل دخول الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفاد المدير العام للرابطة الإسبانية لكرة القدم أن الأندية التي تجاوزت الحد الأقصى في سقف الرواتب، تستطيع إجراء ثلاث صفقات في الميركاتو الصيفي، واحدة بمقابل واثنتين على شكل انتقال حر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستكون خاضعة لشروط تهدف إلى تعويض الانفاق المتزايد في الموسم التالي.

وأُطلق على هذا الإجراء الجديد اسم "التسجيلات البطيئة"، وينص على أنه يُمكن للنادي تسجيل ما يصل إلى ثلاثة لاعبين مؤقتا حتى لو كان لديه سقف للرواتب لموسم واحد فقط، لكن مع التزام ينص على أنه من بين الصفقات الثلاث، سيكون هناك لاعب واحد فقط قادما في صفقة انتقال عادية، بينما سيكون اللاعبان الآخران من الذين وصلوا في انتقالات مجانية.

القرار مناسب جدا لنادي برشلونة بعد مشاكل "اللعب النظيف"

وأكد خافيير غوميز في لقاء مع وسائل الإعلام بمقر الرابطة في مدريد، أن الليغا خففت بعض القواعد المتعلقة بالتعاقدات التي تقوم بها الأندية التي تتجاوز سقف الرواتب، حتى تكون قادرة على المنافسة بشكل عادي دون الإضرار بقاعدة "اللعب المالي النظيف"، وهو ما يناسب نادي برشلونة كثيرا، بعد معاناته في الفترة الأخيرة مع قواعد "اللعب النظيف".

وأفاد المدير العام لـ"الليغا" أن تطورا جديدا يمس هذا القرار، والمتمثل في تقسيط قيمة التعاقد على مدى خمسة مواسم كحد أقصى، حتى إن تعاقد أي ناد مع لاعب لمدة أكثر من ذلك، وهي القاعدة التي وضعها آنفا الاتحاد الأوروبي، أي أنه إذا تعاقد برشلونة أو فريق آخر مع لاعب مقابل 80 مليون يورو لمدة 8 مواسم، فإن قيمة الدفع لن تكون 10 ملايين سنويا، بل 16 مليونا، أي على مدار 5 مواسم.

برشلونة ينتصر في قضية أولمو ورابطة الليغا تتخذ قرارا عاجلا اقرأ المزيد

ومن التطورات الجديدة الأخرى فيما يتعلق بالرقابة المالية، أكدت الرابطة ضرورة إدخال حد أدنى مضمون للرواتب بدءا من موسم 2025-2026 لأندية الدرجة الأولى، بهدف تعزيز المساواة وضمان عدم تعرضهم للتمييز في حالة الهبوط، وسيكون هذا الحد الأقصى للأندية المتعثرة 30% من إجمالي مبيعاتها، في حين يبلغ الحد الأقصى الحالي للأندية في الدرجة الثانية 40%.

وستتمكن الأندية التي تملك نفقات رواتب زائدة من تجديد عقود اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما، والذين كانوا مع الفريق لمدة ثلاث سنوات على الأقل، على الرغم من أنه يتعين عليهم أيضا تسوية وضعهم المالي إن كانوا لا يريدون تخفيض حد الرواتب في الموسم المقبل.

هذا المحتوى مقدم من winwin