بعد مرور شهرين فقط على تولي دونالد ترمب ولايته الثانية رئيساً للولايات المتحدة، نادراً ما ظهرت ركائز الهيمنة المالية الأميركية، التي بُنيت على مدى نحو قرن، بهذا القدر من الهشاشة.

فقد أدت الهجمات المتكررة التي يشنها ترمب ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك تهديداته الواضحة بإقالة رئيسه جيروم باول، إلى تضخيم الصدمة الناتجة عن إعلانه حرباً تجارية شاملة ضد معظم دول العالم. هذا التصعيد يدفع إلى إعادة تقييم الأصول التي تشكل أساس الهيمنة الاقتصادية الأميركية، وعلى رأسها الدولار وسندات الخزانة، اللذين لطالما اعتُبرا ملاذاً آمناً تقليدياً في أوقات الأزمات، لكنهما أصبحا فجأة أقل جاذبية.

ولم يمضِ وقت طويل منذ أن أقبل المستثمرون على ما يمسى "تجارة ترمب"، التي تعزز الاستثنائية الأميركية، لكنها اليوم باتت أشبه بصفقة "بيع أميركا".

التشكيك في النفوذ الأميركي هذا الوضع لا يمثل سوى جزء من تحول أوسع نطاقاً، وعلى الأرجح أكثر إيلاماً. فدور الأسر الأميركية كمشترٍ أخير للسلع في الاقتصاد العالمي، إلى جانب مكانة الجيش الأميركي كركيزة محورية في التحالفات الأمنية والسياسية، أصبحا موضع تساؤل متزايد.

تجد الحكومات في مختلف أنحاء العالم نفسها في نفس مأزق مديري الأموال، إذ تواجه صعوبة في إعادة توجيه بوصلة سياساتها. وهذه الأجواء تُشكل خلفية مضطربة لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، التي تستضيف هذا الأسبوع قادة الاقتصاد العالمي في واشنطن، تلك المدينة التي كانت لعقود مركز النظام العالمي، لكنها باتت الآن بؤرة الاضطرابات.

في هذا السياق، صرح ينس فايدمان، رئيس "كومرتس بنك" (Commerzbank AG) والرئيس السابق للبنك المركزي الألماني، خلال كلمة له في لندن الأسبوع الماضي قائلاً: "الهيكل الجيوسياسي للسلطة يُعاد تشكيله أمام أعيننا". وأضاف أن "الامتياز المفرط للولايات المتحدة قد لا يكون مضموناً إلى الأبد"، في إشارة إلى عبارة صيغت في أوروبا قبل أكثر من نصف قرن لوصف هيمنة الدولار.

ما يزيد من حدة القلق هو تصعيد ترمب لهجومه الكلامي ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مطالباً بخفض فوري لأسعار الفائدة. وبينما يشكك المحامون في سلطته لإقالة باول، فإن الضرر قد يكون وقع بالفعل على ثقة المستثمرين في استقلالية البنك المركزي، وهي أحد الأعمدة الأساسية لجاذبية الأسواق الأميركية، إلى جانب الإيمان الواسع بسيادة القانون.

وفي مذكرة أصدرها محللو "باركليز" (Barclays) يوم الإثنين، خفضوا فيها توقعاتهم لأداء الدولار، أشاروا إلى أنه "رغم استمرار اعتبار إقالة رئيس الفيدرالي احتمالاً ضعيفاً، إلا أن تراجع استقلالية البنك المركزي يُشكّل خطراً كبيراً على الدولار لا يمكن تجاهله".

السياسات الحمائية تفزع المستثمرين بالطبع، من المرجح أن تكون الولايات المتحدة كبيرة بما يكفي لتجنب أي انهيار سريع، لكن لا يمكن اعتبار الاضطرابات التي جرت هذا الشهر مجرد نتيجة جانبية عابرة. صحيح أن ترمب تراجع عن بعض الرسوم الجمركية نتيجة تقلبات الأسواق، لكن إدارته تُظهر بوضوح رغبتها في إحداث تغيير جذري على كافة الأصعدة، بحجة أن دولاً أخرى كانت تستغل عملة الولايات المتحدة ومستهلكيها وجيشها.

لطالما اعتمدت الولايات المتحدة على جاذبية اقتصادها القائم على الاستهلاك، والدولار الأميركي كأساس للتمويل والتجارة العالميين، مستفيدة مما كان يُنظر إليه على نطاق واسع كامتيازات. لكن ترمب وفريقه يركزون على التكاليف المتوقعة لتلك المعادلة، مثل فقدان الوظائف وتراجع قطاع التصنيع وتراكم ديون هائلة مستحقة لبقية دول العالم.

وتعتمد الولايات المتحدة على تدفقات رأس المال لتمويل عجزها المالي والتجاري. لكن بدلاً من تدفق الأموال إلى الداخل، بدأت هذه الأموال في الهروب فوراً بعد الثاني من أبريل، حينما خرج ترمب إلى حديقة الزهور في البيت الأبيض حاملاً مخططاً يُظهر زيادات جمركية يخطط لفرضها على معظم دول العالم، من الدول المجاورة الصديقة وحتى المنافس القوي الصين.

يمتلك الأجانب ما قيمته 19 تريليون دولار من الأسهم الأميركية، و7 تريليونات من سندات الخزانة، و5 تريليونات من سندات الشركات الأميركية، وهو ما يُشكل نحو 20% إلى 30% من إجمالي السوق، وفقاً لتورستن سلوك من شركة "أبولو مانجمنت" (Apollo Management). وتصفية هذه الحيازات قد تلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد الأميركي.

وعلق ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين لدى "جيه بي مورغان لإدارة الأصول" (JPMorgan Asset Management) في نيويورك قائلاً: "تأمل في حجم الضرر الذي ألحقته السياسات الحمائية المتشددة المفاجئة بسمعة أميركا". وأضاف أن تراجع الثقة في السياسات الأميركية "يؤدي إلى خفض القيمة التي يرغب المستثمرون في دفعها مقابل الأصول الأميركية".

الخسائر تهز السوق الأميركية على الصعيد المحلي، أثارت رسوم ترمب الجمركية قلقاً بالغاً بين المستهلكين والشركات، ما انعكس سلباً على أسهم الشركات التي يُتوقع أن تواجه انخفاضاً في الطلب، وارتفاعاً في تكلفة المدخلات، إلى جانب ردود فعل انتقامية من الخارج. وهبط مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 10% منذ الثاني من أبريل، مما أدى إلى محو 4.8 تريليون دولار تقريباً من قيمته السوقية.

كما تراجع مؤشر "بلومبرغ للدولار" بأكثر من 7% هذا العام، مسجلاً أسوأ بداية سنوية منذ إطلاقه عام 2005. إلا أن الأكثر لفتاً للأنظار كان تراجع سندات الخزانة، التي عادة ما تحقق أداءً جيداً بدعم من الحكومة الأميركية في فترات اضطراب الأسواق الأخرى، كما حدث في أحداث 11 سبتمبر 2001 وخلال الأزمة المالية.

شهد شهر أبريل أكبر قفزة أسبوعية في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام منذ أكثر من عقدين، وهو مؤشر مرجعي لأسعار الفائدة على كل شيء بدءاً من الرهون العقارية إلى اقتراض الشركات. ورغم أن هذه العوائد تهاوت من ذروتها التي قاربت 4.6% بعدما خفف ترمب من حدة بعض خططه الجمركية، في ما بدا أنه استجابة لانهيار سوق السندات، إلا أنها عادت للارتفاع مع تصاعد انتقاداته لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وشكل هذا التزامن بين تراجع الدولار وارتفاع العوائد مفاجأة لبعض المستثمرين، نظراً للعلاقة التقليدية الإيجابية بين العملة وتكاليف الاقتراض. إلا أن هذه العلاقة وصلت الآن إلى أضعف مستوياتها منذ نحو ثلاث أعوام، ما يُشير إلى عزوف واسع عن الأصول الأميركية وشكوك حول جدوى أدوات التحوط التقليدية في مواجهة المخاطر.

في هذا السياق، صرحت تريسي مانزي، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة "رايموند جيمس آند أسوشيتس" (Raymond James Associates Inc)، قائلة إن "أكثر ما يثير الدهشة هو أن سندات الخزانة والدولار لم يقوما بدور الملاذ الآمن كما اعتدنا في السابق". وأضافت أنه "من الواضح أن الأسواق لم تستقبل أنباء الرسوم الجمركية بشكل جيد".

هيمنة الدولار بلا منافس حقيقي لا شك أن التاريخ يدعو إلى الحذر. فقد سبق أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg