سجّلت بريطانيا عجزًا في الميزانية للسنة المالية 2024/2025 تجاوز بكثير التقديرات الرسمية، ما يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة وسط بيئة اقتصادية صعبة وتحديات متزايدة في إدارة الدين العام.

وحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء، بلغ صافي اقتراض القطاع العام خلال السنة المالية المنتهية في مارس/آذار نحو 151.9 مليار جنيه إسترليني (202.1 مليار دولار)، متجاوزًا التقديرات السابقة الصادرة في مارس/آذار عن مكتب مسؤولية الميزانية، والتي توقعت عجزًا يبلغ 137.3 مليار جنيه إسترليني (183.7 مليار دولار) فقط.

ويُعزى هذا الفارق الكبير إلى أداء أضعف من المتوقع في إيرادات الضرائب، خصوصًا ضرائب الشركات والدخل، ما دفع المكتب إلى مراجعة بيانات الاقتراض للأشهر الإحدى عشر السابقة بالزيادة.

مخاوف متزايدة تعتمد خطط الميزانية التي تقودها وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على هامش صغير لا يتعدى 1% من الإنفاق العام لتلبية القواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها، وهذا ما يجعل بيانات الاقتراض محل متابعة دقيقة من المستثمرين.

في هذا السياق، صرّح نائب وزير المالية، دارين جونز، قائلًا: "لن نتهاون أبدًا في المالية العامة، ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض".

وبلغ عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 5.3% خلال 2024/2025، مرتفعًا من 4.8% في العام السابق، وهو ما يعكس انزلاقًا عن الأهداف المالية المحددة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط