المصدر: النموذج لا يعطي الحق للمواطن في استئناف عملية البناء إلا بعد الحصول على رخصة بناء رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: نشاط ملحوظ الفترة الحالية في انتهاء ملف التصالح من الإدارات المحلية مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: لابد من فرض عقوبات رادعة وصارمة على المواطنين المخالفين وعلى القائمين على تطبيق القانون لسرعة الانتهاء منه قال مصدر حكومي، إن نموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية.

وأكد المصدر في تصريحات لـ" الشروق"، أن نموذج رقم 8 لا يعطي المواطن الحق في استكمال عمليات البناء سواء تعلية أدوار أو صب أسقف إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي التابع له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خراسني وخلافه.

ونوه إلى أن نموذج رقم 8 بمثابة إقرار من الحكومة بأن المخالف قنن أوضاعه مع الجهات المعنية، أما المباني المخالفة خارج الحيز العمراني لا تستطيع الحصول على نموذج رقم ( 8)، لكن الكتل السكنية المتاخمة والملاصقة للحيز العمراني والتي فقدت مقومات الزراعة وقريبة من الحيز العمراني لها حق التصالح كونها أيضا تمتلك كافة المرافق من كهرباء ومياه وغاز وصرف صحي إن وجد في الحيز العمراني القديم للمنطقة، ولها الحق في الحصول على نموذج رقم ( 8)، لكنها غير قادرة على الحصول على رخص البناء إلا بعد موافقة وزارة الزراعة، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد.

من جهته، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإدارات المحلية بالمحافظات بدأت تكثف من جهودها في ملف التصالح على مخالفات البناء بسبب النشاط والحراك الملحوظ لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.

وأضاف الفيومي في تصريحات لـ" الشروق" أن الوزيرة منال عوض تكثف من جهودها للانتهاء من هذا الملف في أسرع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق