من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنا طفيفا، ليبلغ 2.6% هذا العام و3.7% العام المقبل، مقارنة مع 1.9% العام الماضي، وفقا لتقرير صدر عن البنك الدولي اليوم الأربعاء.

غير أن هذه التوقعات تكتنفها "حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغيير البيئة العالمية"، بحسب التقرير، الذي أشار إلى تأثير "الصراع، والصدمات المناخية المتطرفة، والتطورات في أسواق النفط وبيئة السياسات العالمية الآخذة في التغير".

ينتج عدم اليقين عن "التداعيات المحتملة للسياسة التجارية المتغيرة بسرعة وديناميات أسعار السلع على النمو العالمي واتجاهات التضخم".

بينما يربط التقرير زيادة النمو في الدول المصدرة للنفط بالتراجع المزمع عن تخفيضات الإنتاج "على الرغم من الضغوط النزولية الإضافية على أسعار الخام"، فقد توقع أن يدفع الاستهلاك مع تراجع مستويات التضخم النمو في البلدان المستوردة للخام.

أشار التقرير إلى استمرار الاتجاه النزولي لأسعار النفط في الأشهر الأولى من هذا العام، حيث انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل في المتوسط خلال العام الماضي إلى أقل من 65 دولارا.

القطاع الخاص محرك للنمو

التقرير الصادر بعنوان "القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي يسلط الضوء على دور القطاع في دفع عجلة النمو، اعتبر أن "معظم القطاع الخاص في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية