أعربت فاعليات رسمية وشعبية في الأردن عن دعمهم الكامل وإسنادهم لإجراءات الدولة الرامية لتعزيز سيادة القانون، مشددين على أهمية إنفاذ الحكم القضائي الذي يقضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين (المنحلة قانونيًا). وأبرزت هذه الفاعليات التزامها المطلق بإجراءات الحكومة في مواجهة أي أنشطة غير قانونية تهدد الأمن والاستقرار في المملكة.
وأكدت الفعاليات أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، معربين عن قلقهم من المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن استمرار الجماعة في ممارسة أنشطتها المحظورة.
وقال أمين عام حزب الوطني الإسلامي، رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي "لقد سئمنا من محاولات البعض القفز فوق القانون تحت عناوين دينية أو اجتماعية. الأردن يحتاج إلى وحدة وطنية لا إلى جماعات تضع نفسها فوق الدولة." وأكد العماوي أن الاستقواء على الدولة مرفوض رفضا قاطعا من أي كان وتحت أي مبرر أو حجج أو ذرائع لتمريرها بأغطية زائفة من شأنها الإضرار بالأمن الوطني.
وعبر عن تأييده المطلق للإجراءات التي تقوم باتخاذها الحكومة ضد أي جماعة أو تيار يحاول العبث بالسيادة الوطنية والأمن الوطني والمصالح العليا للشعب مرحبا بالإجراءات التي اتخذت بتفعيل قانون حل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطاتها على الساحة الوطنية.
وقال: "إننا اليوم نقف في مواجهة لا تقل أهمية عن أي معركة خاضتها البشرية في سبيل كرامتها وحقوقها، إنها معركة ضد الخطر الأسود الذي لا دين له ولا وطن ولا ينتمي لأي مبدأ من مبادئ الإنسانية. الإرهاب جريمة يرتكبها من سقط في مستنقع الظلام وتخلى عن ضميره وتجرد من رحمته، ومن يقتل الأبرياء ويدمر الأوطان ويزرع الخوف في قلوب الآمنين، لا يمكن أن يسمى مجاهداً ولا بطلاً، بل هو عدو للإنسان".
من جهته، أكد رئيس فرع نقابة المهندسين لمحافظة إربد المهندس محمود الربابعة أن السلوكيات التي انتهجتها الجماعة لسنوات كانت بمثابة تهديد مباشر للتماسك الداخلي مبينا أنه "لا يمكن لأي جهة أن تعتبر نفسها وصيّة على المجتمع والدولة لكل أبنائها، ومن يريد العمل السياسي عليه يعمل من خلال القنوات الشرعية والحزبية التي تحترم الدستور".
وأوضح الأكاديمي والناشط الإعلامي الدكتور طارق زياد الناصر إن ما مارسته جماعة الإخوان المسلمين من تجاوز للقانون واستقواء على المجتمع وتشويه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
