د. خالد الشقران في خطوةٍ تاريخية تعكس حسمًا استثنائيًا، قررت الدولة الأردنية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ"جماعة محظورة"، مع مصادرة مقراتها وحظر أنشطتها، وذلك بعد عقود من التعامل المرن معها سياسيًا.
هذه الخطوة، التي قد تبدو مفاجئة للبعض، ليست سوى تتويج لمسار طويل من التحديات التي فرضتها الجماعة على الأمن الوطني، عبر رهاناتها الخاطئة التي حوّلت الأردن من وطنٍ إلى "ساحة" لحساباتها الملتبسة، وفق رؤيتها التي تتعارض جذريًا مع مفهوم الدولة العصرية الآمنة المستقرة والجامعة.
هذا التحول من المرونة إلى الحسم جاء بعد عقود من احتفاظ الأردن بعلاقة معقدة مع جماعة الإخوان المسلمين، تميزت بدرجة من المرونة السياسية، إذ سُمح للجماعة بالعمل ضمن إطار الجمعيات الخيرية والعمل الدعوي وحتى حرية التعبير والتعاطي مع القضايا السياسية المحلية والاقليمية والدولية، بل وشكلت جزءًا من المشهد الحزبي عبر ذراعها السياسية "حزب جبهة العمل الإسلامي". لكن هذه المرونة اصطدمت دائمًا بخط أحمر: محاولات الجماعة اختراق الثوابت الوطنية، سواء عبر خطاب استعلائي يستغل العاطفة الدينية، أو يعكس الجنوح لمكاسرة الدولة ومغالبتها، أو عبر توظيف القضايا الاجتماعية لخدمة أجندات سياسية خارجية.
المحطة الأبرز في هذا الصراع الخفي تعود إلى أكثر من عقد، حين فتحت الجماعة شهيتها لاقتناص فرص الفوضى في المنطقة والقفز فوق الأوطان، على نحو يكشف النقاب عن رؤية توسعية لا تعترف بحدود السيادة الأردنية، بل تعاملها كحلقة في مشروع دولة افتراضية عابرة للحدود يقودها التنظيم الدولي للاخوان. هنا، بدأ التصادم بين منطقين: منطق الدولة الذي يحمي سلطة الدولة وسيادة ووحدة الوطن ويصون وحدة ولحمة المجتمع وأمنه واستقراره، ومنطق الجماعة الذي يختزل الوطن إلى "ساحة متخاذلة" وفق تعبيرها إذ يجب تعميم الفوضى فيها لتحقيق "النصر المبين".
وفيما يتعلق بالخلايا النائمة والرهان على الفوض، فلم تكن قضية "الخلايا الإرهابية" التي تم الكشف عنها مؤخرًا سوى آخر مبررات اتخاذ القرار، فالجذور أعمق. إذ لطالما نظرت الجماعة إلى الأردن كمنصة أو ساحة لترويج وتصدير أفكارها، مستغلةً الأزمات الإقليمية، من "الربيع العربي" إلى الصراعات في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
