أ. د. ليث كمال نصراوين تسارعت وتيرة الأحداث الأمنية والسياسية المرتبطة بالمخططات الإرهابية التي جرى الكشف عنها قبل أيام والتي اعترف فيها عدد من المتهمين بارتباطهم بتنظيمات سياسية إسلامية. فقد أعلن وزير الداخلية عن قرار سيادي يتمثل بحظر جماعة الأخوان المسلمين المنحلة حكما واعتبارها جمعية غير مشروعة، وبأن كافة الأنشطة التي قد تقوم بها أيا كان نوعها ستعد أعمالا مخالفة للقانون تستوجب المسؤولية القانونية.

وقد جاء القرار الحكومي بحظر جماعة الإخوان المسلمين تنفيذا لقرارات قضائية قطعية أصدرتها محكمة التمييز الأردنية اعتبرت فيها هذه الجماعة فاقدة لشرعيتها القانونيةوذلك بسبب مخالفتها أحكام القانون. فجماعة الإخوان المسلمين قد جرى تسجيلها ابتداء كجمعية خيرية حملت اسم "جمعية الإخوان المسلمين" في عام 1946 وذلك استنادا لقانون الجمعيات لسنة 1936. وفي عام 1952، تقدمت الجمعية بطلب إلى مجلس الوزراء لتعديل نظامها الأساسي وتغيير اسمها ليصبح "جماعة الإخوان المسلمين".

وعندما صدر قانون الجمعيات الخيرية رقم (36) لسنة 1953، نصت المادة (12) منه على أن جميع الجمعيات الخيرية القائمة عند نفاذ القانون تعتبر منحلة حكما بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وأنه يتعين على الجماعة إذا ما أرادت معاودة نشاطها أن تتقدم بطلب ترخيص جديد خلال ثلاثة أشهر من سريان القانون.

وقد تكرر هذا الحكم التشريعي في المادة (22) من قانون الجمعيات رقم (7) لسنة 1965، التي فرضت على الجمعيات المسجلة بموجب القوانين السابقة، ومن ضمنها قانون الجمعيات لسنة 1936، أن تتقدم بطلب تسجيل جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون، وإلا اعتبرت منحلة وغير قائمة.

وعلى الرغم من الفرص التشريعية المتعددة التي أتيحت لجماعة الإخوان المسلمين لتصويب أوضاعها، إلا أنها لم تبادر إلى الالتزام بأحكام القانون، فصدر قرار قضائي عن محكمة التمييز الأردنية باعتبارها منحلة حكما منذ تاريخ 16/6/1953، وذلك استنادا لأحكام قانون الجمعيات الخيرية لعام 1953.

وفي ضوء صدور قرار الحل، تقدم مجموعة من الأشخاص بطلب تأسيس جمعية جديدة باسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، التي تم الاعتراف بها رسميا وبالاسم الذي اختارته، على اعتبار أنه لا توجد جمعية أخرى مسجلة وفق الأصول تحمل الاسم ذاته.

ومنذ ذلك التاريخ والأردن يتعامل بصبر وترو مع هذه الجماعة المنحلة؛ فهي تضم أردنيين يفترض بهم أن يكونوا حريصين على أمن الوطن وسلامته، فتم السماح لهم بممارسة العمل الحزبي من خلال ذراعهم السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، وبالإضافة إلى التمسك بكافة الحقوق الدستورية الأخرى من الحق في التعبير والتظاهر وتنظيم الاعتصامات والمسيرات الشعبية.

إلا أنه وبعد أن ثبت للدولة الأردنية أن هذه الجماعة قد تمادت في التطاول على أمن الوطن وسلامة أبنائه من خلال الاعترافات المباشرة التي أدلى بها المتهمون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية