محاولات لاستغلال الدين أو المجتمع للتمرد على الدولة لا مكان لها في الأردن
عبرت فاعليات رسمية وشعبية في الأردن عن دعمها الكامل لإجراءات الحكومة الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون، وفي مقدمتها تنفيذ الحكم القضائي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، المنحلة قانونيًا، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل حماية للسلم المجتمعي والمصالح الوطنية العليا.
وشدد المتحدثون على أن أي محاولات لاستغلال الدين أو المجتمع للتمرد على الدولة لا مكان لها في الأردن، مؤكدين أن دعمهم للإجراءات الحكومية يأتي انطلاقًا من الحرص على أمن المملكة واستقرارها ووحدتها الوطنية.
وقال أمين عام حزب الوطني الإسلامي، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، إن الأردنيين "سئموا من محاولات البعض القفز فوق القانون"، مؤكدًا أن الاستقواء على الدولة مرفوض تحت أي ذريعة، ومعلنًا تأييده الكامل لحظر الجماعة ومصادرة أموالها.
من جهته، قال المهندس محمود الربابعة، رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد، إن سلوك الجماعة كان تهديدًا مباشرًا للتماسك الداخلي، مشددًا على أن العمل السياسي لا يكون إلا من خلال القنوات الشرعية التي تحترم الدستور.
وأشار الدكتور طارق زياد الناصر، الأكاديمي والناشط الإعلامي، إلى أن تجاوزات الجماعة ومحاولاتها التأثير السلبي على الرأي العام كانت تتطلب موقفًا وطنيًا حازمًا، داعيًا إلى استمرار الدعم للأجهزة الأمنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
