مسؤولون: جماعة الإخوان المنحلة قانونيًا منذ عقود اختارت تجاهل التشريعات الأردنية
أكد مسؤولون وسياسيون أن جماعة الإخوان المسلمين، المنحلة قانونيًا منذ عقود، اختارت تجاهل التشريعات الأردنية ورفضت تصويب أوضاعها القانونية منذ صدور قرار حكومي عام 1954 يقضي بحل الجمعيات كافة وإلزامها بتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع القوانين السارية، محذرين من خطورة استمرار نشاطها غير المشروع على السلم المجتمعي والمصالح الوطنية.
وأشار المسؤولون إلى أن الجماعة عملت خارج إطار القانون طوال 71 عامًا، الأمر الذي أدى إلى مخاطر متزايدة، خاصة بعد الكشف عن خلايا مرتبطة بها متورطة بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة وطائرات بدون طيار.
وأوضح وزير العدل الأسبق الدكتور إبراهيم العموش أن القانون الأردني، منذ عام 1946، رخص جمعية الإخوان، لكنه أُلزمها عام 1954 بتوفيق أوضاعها مثل غيرها من الجمعيات، وهو ما لم تلتزم به، ما جعلها منحلة حكمًا، وفق قرار محكمة التمييز عام 2018، الذي اعتبر أن حل الجماعة نافذ منذ 1954.
وأضاف العموش أن هذا القرار القضائي يعد كاشفًا وليس مُنشئًا، وعلى السلطات التنفيذية الالتزام بتنفيذه، مشددًا على أن أي انتساب أو ترويج للجماعة أو تمويلها يعتبر مخالفة صريحة للقانون، ويعرض مرتكبيه للمساءلة.
وأشار إلى أن القوانين الأردنية، ومنها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات، تُجرّم تصنيع الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها دون ترخيص، داعيًا إلى دور أكبر للإعلام في توعية المواطنين بمخاطر دعم الجماعات غير الشرعية.
من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي الأسبق الدكتور فيصل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
