تعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي (WBG) لعام 2025 في واشنطن العاصمة خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل/ نيسان تحت شعار "فرص العمل: سُبل الازدهار الاقتصادي"، لتكون بمثابة منصة حيوية للحوار الاقتصادي العالمي.

وتشارك في هذه الاجتماعات مجموعة من الدول العربية، بما في ذلك لبنان، والأردن، وسوريا، ومصر، والمغرب، وتونس، وليبيا، والسعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، حيث تقدم أجندات اقتصادية متميزة، تتشكل وفقًا لأولوياتها الاقتصادية ورؤاها المستقبلية، بالإضافة إلى علاقتها الحالية أو المرتقبة مع صندوق النقد الدولي.

الشرق الأوسط لبنان تعد مشاركة لبنان في اجتماعات الربيع لعام 2025 خطوة بالغة الأهمية في إطار سعيه للحصول على الدعم الدولي في ظل الأزمة الاقتصادية التي ألحقت بالاقتصاد اللبناني تراجعًا تجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019.

ويترأس الوفد اللبناني وزير المالية ياسين جابر، الذي يستعد لإجراء مناقشات حاسمة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام (NNA) في لبنان.

ويولي جدول الأعمال الأولوية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستقرار سعر الصرف، وخلق فرص العمل لمعالجة معدل البطالة المرتفع، الذي تفاقم بسبب انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والصراع مع إسرائيل.

وقد أبرزت صحيفة النهار اللبنانية بداية "متوازنة" لمشاركة لبنان، مشيرة إلى الاجتماعات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية ونظرائهم في صندوق النقد الدولي لتعزيز الإصلاحات وضمان الودائع كحل للتعافي الاقتصادي.

وفي عام 2022، توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بموجب برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، إلا أن الأموال لم تُصرف بعدُ بسبب التأخير في تنفيذ إصلاحات رئيسية، تشمل التغييرات الضرورية في القوانين المصرفية والسياسات المالية. و

لمعالجة هذا الوضع، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (NNA) بأنه من المقرر عقد جلسة حاسمة يوم الجمعة مع صندوق النقد الدولي، حيث يهدف الطرفان إلى وضع اللمسات الأخيرة على الشروط اللازمة لمنح القرض والمضي قدمًا في التعافي المالي للبنان.

ومن جانبهم، شجع مسؤولو البنك الدولي لبنان على المشاركة في الاجتماعات بعد إتمام التعيينات الهامة في مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار، وكذلك التقدم في تشريعات القطاع المصرفي والسرية المصرفية.

وقد عينت الحكومة محافظًا جديدًا لمصرف لبنان، الذي يعمل حاليًا على استراتيجية لإعادة هيكلة وتنشيط القطاع المصرفي. وفي الوقت ذاته، تم الموافقة على مشروع قانون لرفع السرية المصرفية وتمت إحالته إلى مجلس النواب، ومن المتوقع تشكيل مجلس جديد لمجلس الإنماء والإعمار قريبًا.

الأردن ستركز مشاركة الأردن في الاجتماعات على تعزيز الصمود الاقتصادي في منطقة تشهد تقلبات شديدة، مع التركيز على خلق فرص العمل، خاصة للشباب واللاجئين السوريين، وتطوير القطاع الخاص. وقد توقع الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصندوق الممد (EFF) للأردن التي أُجريت الأسبوع الماضي، نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.7% في 2025، مدفوعًا بالانتعاش في الأنشطة المحلية، واستعادة قطاع السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على الحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصراعات الإقليمية، وتعزيز التدريب المهني، وتطوير القدرة على التكيف مع التغير المناخي، بما يتماشى مع المحور الرئيسي "الوظائف" والتقدم نحو ترتيب محتمل لتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).

كما يُتوقع أن يؤكد الأردن على زيادة المنح المقدمة من البنك الدولي لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، مثل محطة الطاقة الشمسية في العقبة، التي ستساهم في خلق آلاف فرص العمل.

يعمل الأردن بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة 1.2 مليار دولار، الذي تم الموافقة عليه في يناير/كانون الثاني 2024. وقد تم إتمام المراجعة الثالثة في 17 أبريل/نيسان 2025، ما أدى إلى صرف 130 مليون دولار. ويدعم البرنامج الإصلاحات المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات، وكفاءة الإنفاق، واستدامة المرافق العامة، بهدف تقليص الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

سوريا تُمثّل مشاركة سوريا في احتماعات الربيع لعام 2025 عودة تاريخية إلى الساحة العالمية، حيث يترأس وفد رفيع المستوى بقيادة وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي محمد عبد القادر الحصريه، ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني.

تأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها بعد أكثر من عقدين عقب سقوط بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 بعد حرب أهلية استمرت 14 عامًا. وتركز الأجندة على استعادة الدعم المالي، وإعادة بناء البنية التحتية، وخلق فرص العمل لمواجهة الفقر المستشري، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 50% منذ عام 2010، وفقًا للبنك الدولي.

وقد أبرز تقرير الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم الثلاثاء المناقشات مع نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون حول أولويات التعافي، بما في ذلك الطاقة والزراعة.

ومن جانبها، دفعت السعودية 15 مليون دولار من مستحقات سوريا المتأخرة للبنك الدولي، ما يتيح لسوريا الوصول إلى منح المؤسسة الدولية للتنمية للدول منخفضة الدخل. كما أن سوريا لديها 563 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي (SDRs)، لكن استخدامها يتطلب موافقة من أعضاء الصندوق الذين يمتلكون 85% من الأصوات، مع امتلاك الولايات المتحدة لحصة تبلغ 16.5%، مما يمنحها فعلياً حق النقض (الفيتو).

كما تمت مناقشة موضوع إعادة الإعمار في اجتماع استضافته السعودية مع البنك الدولي، حيث أشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية عبد الله الدردري إلى أن العقوبات تمثل عائقاً رئيسياً، مؤكداً أن إعادة الإعمار تتطلب استثمارات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، حسبما أفادت وكالة سانا.

شمال أفريقيا مصر من المتوقع أن يركز وفد مصر على دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي، خاصة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) البالغة قيمته 8 مليارات دولار والمقدم من صندوق النقد الدولي.

ويتوقع أن تركز المناقشات على توحيد السياسة المالية وخصخصة الشركات العامة، بالإضافة إلى خلق فرص العمل للشباب في ظل الزيادة السكانية. كما سيتم تسليط الضوء على مبادرات مثل برنامج "حياة كريمة"، الذي يهدف إلى تحسين فرص العمل في المناطق الريفية، بما يتماشى مع موضوع الاجتماعات. وتسعى مصر أيضاً إلى إبراز تقدمها في تحقيق استقرار اقتصادها رغم الضغوط الخارجية، بما في ذلك تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.

وفي مارس/آذار، وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، ما أتاح مرونة في استهداف الفائض الأولي في الميزانية لتلبية متطلبات الإنفاق الاجتماعي. ويُعزز هذا البرنامج، الذي انطلق في عام 2022، جهود الإصلاح في مصر، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وخصخصة الشركات المملوكة للدولة. ويتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.8% في عام 2025، مدفوعًا بتلك الإصلاحات.

المغرب من المتوقع أن يُبرز وفد المغرب جهوده في تنويع الاقتصاد، مع التركيز بشكل خاص على النمو الملحوظ في قطاع السياحة، الذي استقبل 4 ملايين زائر خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب مجلة Travel and Tour World.

وستدور المناقشات حول قضايا محورية مثل التنمية المستدامة، وتعزيز حوكمة القطاع العام، وتوفير فرص العمل، وذلك استنادًا إلى "النموذج التنموي الجديد" الذي تتبناه المملكة، كما أشار إليه صندوق النقد الدولي خلال المنتدى المالي العربي في فبراير/شباط 2025. ومن المرجح أيضًا أن يسعى المغرب إلى حشد الدعم لمشروعات بنية تحتية قادرة على التكيف مع تداعيات تغير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط