تجنبت السلطات الأردنية، في بياناتها التي أصدرتها حول قضية الخلايا الأربع، ذكر حركة حماس أو الإشارة بشكل مباشر لدور لها في القضية، إلا أن الحركة تنطحت، أول من أمس، في بيان رسمي، لتعلن ما يشبه الاعتراف الصريح بمسؤوليتها المباشرة في قضية تتصل بالأمن الوطني الأردني، في موقف يتناقض مع ادعاءات سابقة للحركة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأردن.
بيان حماس كان بحق كارثيا بكل معنى الكلمة، واستفزازا لا معنى له للأردن. المتهمون في القضية هم مواطنون أردنيون، ووقائعها تمت على الأرض الأردنية، وبالتالي القضية برمتها تخضع للقانون الأردني، فلماذا تتدخل الحركة في شأن لا يخصها.
وقد بلغ التدخل حدا سافرا عندما دعت الحركة، في بيانها، الأردن للإفراج فورا عن المتهمين، وكأن الأردن بلا مؤسسات ولا قانون ولا محاكم تفصل وتحكم في القضايا.
والبيان يضيف للمتهمين في القضية تهما جديدة، بعد أن أعلن تنظيم خارجي تبنيه لأفعالهم وتصنيفها وفق قاموسه بأنها أعمال مقاومة، في تجاهل تام لسيادة الدولة الأردنية، وحقها الحصري في امتلاك السلاح واستخدامه.
والبيان يضاعف من متاعب جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، لأنه يثبت بالدليل القاطع أن المتهمين، وكلهم أعضاء في الجماعة، وثلاثة منهم في حزب مرخص وفق القانون، كانوا يعملون لصالح تنظيم خارجي، ما يضيف دليلا جديدا على ارتباط الجماعة بتنظيم فلسطيني.
سياسيا، وللمرة الأولى منذ عقود، يعترف تنظيم فلسطيني إسلامي بأنه خطط وعمل من أجل إقامة بنية عسكرية لتنظيمه على أراضي الدولة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
