يسود في الخطاب السياسي والإعلامي الدولي تصور راسخ مفاده بأن الدول الغنية في الشمال العالمي، تمول الدول الفقيرة في الجنوب العالمي عبر المساعدات والمنح والاستثمارات. غير أن هذا التصور يتهاوى أمام ما تكشفه الدراسات الاقتصادية والبيئية الحديثة من نتائج تشير الى أن دول الجنوب هي من تمول الشمال وليس العكس.

فقد أشارت نتائج دراسة تطبيقية أعدتها مجموعة من الباحثين الاقتصاديين نشرت العام 2022، اعتمدت على مؤشرات إحصائية شاملة تغطي الفترة بين العامين 1990 و2015، إلى أن دول الشمال العالمي، وخاصة الصناعية منها، استولت على موارد طبيعية وطاقات بشرية ومادية ضخمة من دول الجنوب.

ووفقا لهذه الدراسة، بلغ إجمالي الاستنزاف الصافي من الجنوب ما مجموعه 242 تريليون دولار، وهو ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي التراكمي لدول الشمال خلال تلك الفترة. كما أن قيمة الخسائر الناجمة عن التبادل غير المتكافئ فاقت حجم المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للجنوب بأكثر من 30 مرة.

لكن هذا ليس المؤشر الوحيد الذي يفند خرافة "تمويل الشمال للجنوب". إذ تظهر تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومراكز بحثية مستقلة، أن تدفقات الموارد المالية من الجنوب إلى الشمال تتجاوز كثيرا ما يرسل في الاتجاه المعاكس. ففي العام 2022 وحده، بلغت الفوائد المسددة من دول الجنوب على ديونها الخارجية أكثر من 400 مليار دولار، وهو رقم يفوق إجمالي المساعدات الإنمائية العالمية لذلك العام.

في المقابل، يقدر أن ما بين 30 إلى 50 مليار دولار سنويا، تحول من الجنوب إلى الشمال على شكل أرباح استثمارات أجنبية مباشرة تعود لشركات متعددة الجنسيات مقرها في الشمال، تعمل في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والصناعات الاستخراجية في الجنوب.

وبحسب دراسة أعدها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية