تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
انطلاقًا من مسؤوليتنا الدستورية كنواب للأمة، ومن التزامنا الثابت بحماية أمن الدولة الأردنية وصون مؤسساتها من العبث والاختراق، فإننا في كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية نُعلن تأييدنا المطلق للقرار الصادر عن معالي وزير الداخلية، بحظر نشاطات الجماعة المنحلة قانونًا، واعتبارها كيانًا غير مشروع لا مكان له في الحياة العامة أو السياسية.
لقد تابعنا بقلق بالغ مجريات التحقيق والتفاصيل الأمنية الخطيرة التي تم الإعلان عنها، والتي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن الجماعة المنحلة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهجت أسلوبًا سريًا مهددًا للأمن الوطني، من خلال محاولات تصنيع متفجرات، وتخزين مواد خطرة، وتجنيد عناصر تحت غطاء ديني وتنظيمي منحرف، في تحدٍ صارخ لهيبة الدولة، وسلطة القانون، واستقرار المجتمع.
إن الكتلة، التي كانت من أوائل من حذّر من خطر هذه الجماعة وتغوّلها على الحياة السياسية والمؤسسية، تؤكد أن الحياة الحزبية لا تُبنى على الازدواجية، ولا على الولاء المزدوج، ولا على اختراق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
