اربد - انس جويعد
لم تكن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية مفاجِئة بحق جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، في ضوء التطورات المتسارعة التي شهدتها المملكة، من تجاوزات ارتكبتها الجماعة عبر مسيرات وتجمعات وهتافات تهدف إلى إثارة الشارع، بذريعة دعم المقاومة.
وأكدت النائب هالة الجراح، عضو الحزب الوطني الإسلامي، أن الإجراءات الأخيرة لوزارة الداخلية بإغلاق مقار جماعة الإخوان جاءت «تنفيذًا لأحكام قضائية قطعية»، مشددة على أن الأردن «دولة قانون.
وأوضحت أن الوزارة «طبقت القانون بناءً على قرار النيابة العامة»، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة تجاه الجماعة التي سبق حظر نشاطها.
وأضافت أن الدولة تعاملت لسنوات عديدة بمرونة كبيرة مع جماعة الإخوان، حيث سمحت لهم بالمشاركة السياسية وممارسة نشاطهم، ومع ذلك، لم تلتزم الجماعة بالضوابط التي وضعتها الدولة، بل حاولت استغلال هذه المرونة بممارسات تهدف إلى زعزعة أمن الوطن.
وأكدت أن الأردن دولة قانون ومؤسسات راسخة، يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارج سلطة الدولة، التي يقف أبناؤها جميعًا صفًا واحدًا لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني. وشدّدت على أن ما قامت به وزارة الداخلية لا يعدو كونه تنفيذًا لأحكام قضائية قطعية، وأن الوزارة نفذت القانون عبر قرار النيابة العامة، وتطبيقًا لنصوصه أثناء تفتيش مقار الجماعة المنحلة. كما دعت إلى ضرورة الاستمرار في متابعة أي منشورات تتعلق بالجماعة المنحلة، خصوصًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجّه رئيس لجنة التوجيه والإعلام النيابية، فراس القبلان، رسالة إلى زملائه أعضاء مجلس النواب، قال فيها إن النواب مدعوون ليكونوا صوت الدولة، أكثر من أي وقت مضى، ليعكسوا إرادتها الجامعة وتطلعات شعبها.
وأكد أن المجتمع بحاجة إلى الحديث بلغة الوحدة الوطنية، لترسيخ الهوية الوطنية الجامعة التي تُشكّل الدرع الأول في مواجهة التحديات.
من جانبه، قال الناشط الإعلامي الدكتور طارق الناصر، إن ما مارسته جماعة الإخوان المسلمين من تجاوز للقانون، واستقواء على المجتمع، وتشويه للرأي العام، ومحاولات للمساس بالسلم المجتمعي والأمن الوطني، كان يتطلب تدخلًا وطنيًا قويًا وسريعًا، يضمن الحفاظ على منجزنا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
