شرحت مجلة دير شبيغل الألمانية للأطفال من قرائها الأسبوع الماضي حالاً ناشئاً، فكتبت: مع عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة، أصبح الشخص القوي والموثوق به في الملعب فجأةً غير قابل للتنبؤ .
هكذا يشعر جزء كبير من الطبقة السياسية في ألمانيا. إن خيبة أملهم من الولايات المتحدة تقارب خيبة أملهم من روسيا، وهم يحرصون على تقليل الاعتماد على كليهما. لكن فيما تُبذل جهود ملحوظة لتعزيز القدرات الدفاعية الألمانية، لا توجد خطط مماثلة للحد من نقاط ضعف البلاد في مجال الطاقة، فتبقى ألمانيا تعتمد على الآخرين كما كانت دائماً.
موقف تفاوضي ضعيف تستورد ألمانيا ما يقرب من 70% من حاجاتها من الطاقة، وترتفع هذه النسبة فيما يخص الشطر المتعلق باستهلاكها من الغاز الطبيعي إلى 95%. إن هذا وضع خطر بالنسبة لثالث أكبر اقتصاد في العالم، والجميع يعلم ذلك. لذا موقف برلين التفاوضي ضعيف، سواء عند إبرام صفقات جديدة للغاز الطبيعي المسال مع البيت الأبيض الذي يضع أمريكا في المقام الأول، أو عند العودة إلى الغاز الروسي كما يطالب كثير من قادة الصناعة الألمانية. كلا المسارين مكلف ولا يجلب أي منهما مزيداً من الاستقلال الجيوسياسي والاقتصادي.
ستُتاح للحكومة الألمانية الجديدة فرصة فريدة للتحرك في هذا الشأن. فبعد أن منحت نفسها حزمة استثمارية ممولة بالديون للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (567.9 مليار دولار)، يُمكنها صياغة استراتيجية جديدة للطاقة من الصفر، تُنوّع مشترياتها وتُتيح فرصاً للشركات الناشئة والاستثمار.
مع ذلك، فإن خطط الطاقة للائتلاف المقبل تُشبه في الواقع خطط أسلافه: الاعتماد على الغاز الطبيعي كـ"تقنية جسرية" إلى أن تُصبح مصادر الطاقة المتجددة مجدية كمزود وحيد، وهذا أمر يشي بمخيلة ضحلة بقدر افتقاده إلى الحكمة.
التخلص من المحطات النووية هذه هي استراتيجية الطاقة الألمانية منذ أقرّت حكومة المستشار غيرهارد شرودر قانوناً في 2002 للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، وقاد هذا القانون ألمانيا بثبات إلى اعتماد متزايد على الغاز المستورد والفحم المحلي.
في عهد شرودر، وفّرت المفاعلات النووية نحو ثلث كهرباء ألمانيا، وسرّعت أنغيلا ميركل مخطط التخلص من المحطات النووية، وأكمل أولاف شولتز ذلك التخلص في 2023، مخالفاً الرأي العام في ظل أزمة طاقة حادة. الآن، تواصل ألمانيا إنتاج أكثر من خُمس حاجتها من الكهرباء عبر محطات تعمل على الفحم، وهذا ضعف المتوسط السائد في الاتحاد الأوروبي.
أوجدت هذه الاستراتيجية المغلوطة حاجةً ملّحةً للغاز ذات عواقب وخيمة. قبل غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، كانت ألمانيا تستورد 55% من وارداتها من الغاز من روسيا. لم تتوقف الحياة حين توقفت ألمانيا عن شراء الغاز عبر خطوط الأنابيب من موسكو في أغسطس 2022.
لقد تمكنت البلاد من التحول إلى موردين آخرين، أبرزهم النرويج، التي استحوذت على ما يقرب من نصف واردات ألمانيا من الغاز العام الماضي، والولايات المتحدة، مصدر 91% من واردات الغاز الطبيعي المسال الوارد عبر الموانئ الألمانية، بالإضافة إلى 16.5% من إجمالي واردات الغاز للاتحاد الأوروبي. كما تضاعفت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بأكثر من الضعف منذ عام 2021.
باب موارب للغاز الروسي في حين حُلّت المشكلة المباشرة، ظهرت مشاكل جديدة. وكان هناك أيضاً ثمن باهظ. تدفع الأسر الألمانية العادية فاتورة طاقة تفوق ما كانت تدفعه قبل الحرب في أوكرانيا بمقدار الثلث.
لا تُقدّم معاهدة ائتلاف الحكومة الألمانية العتيدة أي إجابات جديدة على معضلة الطاقة. فيما يتعلق بالغاز، تخطط الإدارة الجديدة لبناء محطات جديدة، لكن الغموض مطلق حيال المشتريات، إذ اكتفت بأن تعد بأن تسعى إلى إبرام "اتفاقيات لتوريد الغاز مع موردي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
